مصر والصين.. شراكة زراعية تتجاوز التبادل التجاري إلى توطين التكنولوجيا
استثمارات صينية بـ500 مليون دولار لإنشاء مجمع لتصنيع إطارات السيارات بالسخنة
خلاف بين الشعبة ومجلس الوزراء.. البيض ينخفض 28 جنيها والحكومة تعلن ارتفاعه (تفاصيل)
الرئيس السيسي لنظيره الصيني: نسعى لخفض التصعيد في المنطقة وتغليب الحلول الدبلوماسية لتسوية الأزمات

هشام عز العرب: ربط سعر الدولار بكرامة الدولة مفهوم خاطئ ويجب تعزيز دور القطاع الخاص

الأحد، 24 نوفمبر 2024 11:50 ص

هشام عز العرب

كشف هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي في البنك التجاري الدولي "CIB"، أسباب تحركات سعر الدولار في مصر، مؤكدًا أن الارتفاع الأخير في قيمته هو جزء من تحركات طبيعية يشهدها السوق العالمي بعد إعلان نتيجة الانتخابات الأمريكية، وأضاف الرئيس التنفيذي للبنك التجاري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، أن مصر ليست بمعزل عن العالم، حيث تشهد أغلب العملات انخفاضًا أمام الدولار.

توفر الدولار في السوق أهم من تحديد سعره

وأشار عز العرب، إلى أن وجود فرق كبير بين وضع يكون فيه الدولار متاحًا في البنوك للمواطنين، وبين وضع يكون السعر فيه منخفضًا ولكن العملة غير متوفرة، كما شدد على أن ربط سعر الدولار بكرامة الدولة هو مفهوم خاطئ يجب التخلص منه، مؤكداً أن التحركات السعرية طبيعية طالما يتم تلبية احتياجات السوق من العملة الأجنبية دون تأخير، كما أشار إلى أن صندوق النقد الدولي يمتلك دراية كاملة بالسوق المصري والإجراءات الاقتصادية المتخذة، وأن ثقته في قرارات البنك المركزي تمثل رسالة إيجابية.

ثقة صندوق النقد الدولي في قرارات البنك المركزي

وأضاف هشام، أن اطمئنان صندوق النقد لقرارات البنك المركزي المصري رسالة مهمة، مشدداً على أن الأهم من سؤال "كم سعر الدولار الآن؟"، هو مدى توفره في البنوك، وشدد هشام، على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص للوصول إلى نسب متوازنة، كما كان الوضع قبل 15 عامًا، وذلك لتحفيز النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن التوزيع الحالي الذي يتضمن 70% للقطاع العام و30% للقطاع الخاص ليس مثاليًا، خاصة فيما يتعلق بدفع الضرائب، منوها بأن القطاع الخاص يسهم بشكل أكبر في هذا المجال.

وأضاف هشام، أن من القضايا الهامة التي تمت مناقشتها مع المسؤولين كذلك هي خدمة الدين، حيث أشار إلى أن حوالي 65% من المصروفات السنوية لمصر تذهب إلى خدمة الدين، بينما لا يتجاوز الدعم 10%، كما نوه بأن تقليص خدمة الدين يعد أحد الحلول الفعالة لتقليص الضغط على الميزانية، وأن تخفيض الدين إلى النصف يمكن أن يؤدي إلى خفض مصروفات خدمة الدين من 60% إلى 30%، مما يعزز القدرة على تخصيص المزيد من الأموال للنمو الاقتصادي والاستثمار في القطاعات الأخرى.

Short Url