الغاز الطبيعي يقفز 60% والنقل المائي 31%.. فاتورة الطاقة واللوجستيات تضغط على الأسواق

الخميس، 20 أغسطس 2026 10:01 ص

الغاز الطبيعي - أرشيفية

إيمان البصيلي

تغيرات أسعار قطاعات الكهرباء والغاز الطبيعي لم تعد تهم المتابع للشأن الاقتصادي أو المسئولين عن إدارة الدولة فقط، خاصة بعدما أصبحت تمس جيوب المواطنين بصورة مباشرة، فأصبح أي تغير في الأسعار العالمية أو المحلية تذهب فاتورته مباشرة إلى جيب المواطن ليدفعها في صورة ارتفاعات بأسعار كل السلع والخدمات الحياتية.

وفي نشرة أسعار المنتجين لشهر يونيو 2026، التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال شهر أغسطس الحالي، استقر الرقم القياسي العام لقطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار كليًا على أساس شهري دون أي تغير مسجلًا 659.2 نقطة خلال شهري مايو ويونيو 2026، إلا أنه سجل زيادة سنوية كبيرة بلغت 22.2% مقارنة بشهر يونيو 2025 الذي سجل فيه 539.4 نقطة.

النشاط الاقتصادي	الرقم القياسي			نسبة التغير %
النشاط الاقتصادي	مايو 2026	يونيو 2026	يونيو 2025	مايو 2026	يونيو 2025
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وإمدادات التكييف	659.2	659.2	539.4	0.0	22.2
إنتاج وتوزيع الكهرباء	600.8	600.8	525.8	0.0	14.3
الغاز الطبيعي	986.5	986.5	615.6	0.0	60.2

%60 ارتفاع سنوي في أسعار الغاز الطبيعي.. و14% ارتفاع في أسعار الكهرباء

تظهر الأرقام أن بند توزيع الغاز الطبيعي والوقود الغازي كان المحرك الأكبر للتضخم السنوي في هذا القطاع بنسبة ارتفاع كبيرة بلغت 60.2% مقارنة بيونيو 2025، بينما ارتفع إنتاج وتوزيع الكهرباء بنسبة 14.3% على أساس سنوي.

أما وسائل النقل العام والخاص فارتفعت شهريًا بنسبة محدودة بلغت 0.1%، فسجلت 397.0 نقطة خلال شهر يونيو 2026، مقارنة بـ396.6 نقطة في شهر مايو من العام نفسه، إلا أنها ارتفعت بنسبة سنوية بلغت 15.2% مقارنة بشهر يونيو 2025.

فسجلت الأتوبيسات ارتفاعًا شهريًا بنسبة 1.9% مقارنة بشهر مايو 2026، وسنويًا بنسبة 14.2% مقارنة بشهر يونيو 2025. وفي الوقت الذي استقرت فيه سيارات الركوب والنقل شهريًا، إلا أنها ارتفعت على أساس سنوي بنسب متوسطة؛ إذ سجلت سيارات الركوب 15.2%، فيما سجلت سيارات النقل 15.3%.

وسجلت سيارات خلط الخرسانة أعلى زيادة شهرية في الوسائط الثقيلة بنسبة 3.3% لتصل إلى 200.1 نقطة خلال يونيو 2026، وزيادة سنوية بلغت 10.3% مقارنة بشهر يونيو 2025.

النشاط الاقتصادي	الرقم القياسي			نسبة التغير%
النشاط الاقتصادي	مايو 202	يونيو 2026	يونيو 2025	مايو 2026	يونيو 2025
سيارات الركوب	396.5	936.9	344.5	0.1	15.2
سيارات النقل	562.2	562.2	487.7	0.0	15.3
الأتوبيسات	222.6	226.7	198.5	1.9	14.2

21% ارتفاعًا سنويًا في الموتوسيكلات و19% في قاطرات السكك الحديدية

أما قاطرات السكك الحديدية فارتفعت شهريًا بنسبة 0.6% مقارنة بشهر مايو 2026، إلا أن النسبة السنوية ارتفعت كثيرًا لتصل إلى 19.3% مقارنة بشهر يونيو 2025. غير أن النسبة الأكبر في الارتفاع على أساس سنوي شهدها قطاع الموتوسيكلات؛ بعدما سجل نسبة ارتفاع قدرها 21.3% مقارنة بشهر يونيو 2025، فيما سجلت الدراجات ارتفاعًا شهريًا بنسبة 3.3% وسنويًا بنسبة 11.3%.

وأما قطاع النقل والتخزين، فسجل مؤشر القياس العام له ثباتًا شهريًا شبه كامل، مسجلًا 377.7 نقطة في يونيو 2026 مقابل 377.6 نقطة في مايو من العام نفسه، إلا أنه سجل ارتفاعًا سنويًا بلغت نسبته 14.6% مقارنة بيونيو 2025 الذي سجل 329.7 نقطة.

وسجل قسم النقل البري استقرارًا في معدل التغير الشهري، إلا أنه سجل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 17.8%، وتصدر قائمة الارتفاعات السنوية بند نقل البضائع داخل المدن بزيادة بلغت 38.3%، مسجلًا 598.4 نقطة مقارنة بشهر يونيو 2025، فيما سجل بند نقل البضائع ارتفاعًا سنويًا بنسبة 28.5% وشهريًا بنسبة 0.7%، وارتفع نقل الركاب بين المدن سنويًا ليسجل نسبة 25.5%.

16 % ارتفاعًا سنويًا في نقل البضائع بين المدن.. والنقل المائي يرتفع إلى 31.5% سنويًا

أما نقل البضائع بين المدن فارتفع شهريًا بنسبة 1.9% وسنويًا بنسبة 16.1%. وعن قطاعات النقل المائي والجوي والبريد، فقد ارتفع النقل المائي سنويًا بنسبة 31.5%؛ وتوزع ذلك بين ارتفاع نقل الركاب عبر الماء بنسبة 32.2%، ونقل البضائع عبر الماء بنسبة 31.4%، كما ارتفع النقل الجوي سنويًا بنسبة 12.9% للركاب والبضائع على حد سواء.

وتُظهر البيانات الشهرية لقطاعات اللوجستيات والطاقة استقرارًا لحظيًا في أسعار المنتجين خلال شهر يونيو 2026، مقارنة بشهر مايو من العام نفسه، إذ أظهرت معظم القطاعات نسب تغير شهري تساوي 0.0% أو زيادات طفيفة جدًا. غير أن الصورة السنوية تؤكد أن تكلفة حركة البضائع ونقل سلاسل الإمداد ارتفعت بصورة كبيرة خلال عام كامل؛ بعد ارتفاع الغاز الطبيعي بـ 60.2%، ونقل البضائع داخل المدن بـ 38.3%، والنقل المائي بـ 31.5%.

وتفسر البيانات سبب استمرار الضغوط التضخمية على المنتجات النهائية بالأسواق نتيجة التوترات الجيوسياسية والاقتصادية التي يعيشها العالم مؤخرًا، والتي أدت إلى هذه الارتفاعات في تكاليف الشحن والغاز والطاقة، وبالتالي انعكست على أسعار السلع قبل وصولها للمستهلك النهائي.