البنوك الحكومية تستعد لرفع عائد الشهادات الادخارية الثابتة إلى هذه النسبة

الخميس، 13 أغسطس 2026 04:50 م

البنوك العاملة في مصر

كشفت مصادر مصرفية، أن البنوك الحكومية قد تتجه خلال الفترة المقبلة إلى رفع أسعار العائد على شهادات الادخار الثابتة، استجابة لتحركات السوق ومواكبة المنافسة المتزايدة بين البنوك على جذب مدخرات العملاء.

أسعار العائد على شهادات الادخار ذات العائد الثابت

جاء ذلك بعد أن رفعت أغلب البنوك الخاصة العاملة في السوق المصرية أسعار العائد على شهادات الادخار ذات العائد الثابت إلى نحو 18%، واشتداد المنافسة بين البنوك على جذب السيولة والمدخرات، خاصة مع بحث العملاء عن أوعية ادخارية تحقق عوائد مرتفعة ومستقرة.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن» أن تحركات البنوك الخاصة دفعت مستويات العائد على الشهادات الثابتة إلى الارتفاع إلى 18% و 18.5% و19%، مع سعي البنوك للحفاظ على حصتها من الودائع وجذب شرائح جديدة من العملاء، والمنافسة قد تشهد المزيد من التحركات خلال الفترة المقبلة.

البنوك الحكومية تراقب تطورات السوق بشكل مستمر

وأضافت أن البنوك الحكومية تراقب تطورات السوق بشكل مستمر، خاصة أسعار العائد التي تطرحها البنوك المنافسة، ومن المتوقع أن تدرس لجان الأصول والخصوم لديها إمكانية تعديل أسعار بعض الشهادات ورفعها بنسبة 0.5% بما يتناسب مع مستجدات السوق، أي ليصل إلى 18.25% بدلا من 17.75% على العوائد الشهرية.

وأكدت أن قرارات تسعير الشهادات ترتبط بعدد من العوامل، من بينها مستويات السيولة لدى البنك، وتكلفة جذب الأموال، وحجم الودائع المستهدف، إلى جانب طبيعة المنافسة بين البنوك، مشيرة إلى أن ارتفاع العائد لدى عدد كبير من البنوك الخاصة قد يزيد الضغوط على البنوك الأخرى لمراجعة أسعار منتجاتها.

استمرار المنافسة على أسعار العائد خلال الفترة المقبلة

وتوقعت المصادر استمرار المنافسة على أسعار العائد خلال الفترة المقبلة قبل اجتماع البنك المركزي المصري يوم 20 أغسطس الجاري لحسم مصير أسعار الفائدة، خاصة مع توجه البنوك إلى تنويع منتجاتها الادخارية وتقديم أوعية بعوائد مختلفة ودوريات صرف متنوعة، بما يلبي احتياجات العملاء ويحافظ في الوقت نفسه على توازن تكلفة الأموال داخل الجهاز المصرفي.

وتأتي هذه التحركات في إطار المنافسة المصرفية على المدخرات، وسط ترقب السوق لأي قرارات جديدة بشأن أسعار العائد على شهادات الادخار، خاصة من جانب البنوك الحكومية صاحبة أكبر قاعدة من العملاء والودائع في السوق المصرية.

معدل التضخم في مصر خلال يوليو 2026

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في الحضر 290.5 نقطة خلال شهر يوليو 2026، وسجل معدل التضخم السنوي في الحضر ارتفاعًا وسجل نحو 14.9% خلال يوليو 2026 مقابل 14.3% في يونيو السابق، وسجل ارتفاعًا للمرة الأولى خلال 3 أشهر، بسبب زيادة أسعار بعض مكونات الغذاء وارتفاع أسعار الطاقة.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري الخامس خلال 2026

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ثمانية اجتماعات خلال 2026، مقسمة على اجتماع كل ستة أسابيع، ويوافق يوم خميس، على أن يكون الاجتماع المقبل خلال يوم الـ20 من أغسطس 2026، هو الاجتماع الخامس 2026.

امتصاص الصدمات التضخمية المتوقعة

ومن المتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل 20 أغسطس 2026، أو رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، أي ما يعادل 1%، من أجل امتصاص الصدمات التضخمية المتوقعة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، وتبعات الحرب الأمريكية الإيرانية، وهو ما يدفع البنك إلى التحوط واتخاذ إجراءات من شأنها تحسين السياسات المالية، والحفاظ على مستويات مرنة لأسعار الفائدة، تتواكب مع متغيرات السوق.