«إلغاء صندوق تمويل الإسكان».. 5 خطوات مطلوبة من المتعاملين معه لضمان حقوقهم

يبحث المواطنون المهتمون بخدمات الإسكان وبرامج الإسكان المدعومة حكومياً والمعاملات المتعلقة بـ«صندوق تمويل الإسكان»، عن تفاصيل القرار الحكومي الأخير وما يعنيه بالنسبة لهم.

ويقضي القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بإلغاء صندوق تمويل الإسكان، ونقل أصوله وموارده وحقوقه والتزاماته إلى «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة».

ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ اليوم الاثنين، الموافق 10 أغسطس 2026، وذلك عقب نشره في الجريدة الرسمية.

ما هو القرار الجديد الخاص بصندوق تمويل الاسكان؟

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قراراً بإلغاء صندوق تمويل الإسكان الذي كان قد أُنشئ بموجب القرار الجمهوري رقم 494 لسنة 1979.

كما ينص القرار على حل مجلس إدارة الصندوق وإلغاء منصب مدير الصندوق، وإلغاء أي أحكام تتعارض مع القرار الجديد.

وسيتم نقل أصول الصندوق وممتلكاته وموارده المالية وحساباته البنكية وحقوقه والتزاماته، التي نشأت قبل سريان القرار، إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ماذا يعني القرار بالنسبة للمواطنين؟

وبالنسبة للمواطنين الذين لديهم معاملات أو عقود أو حقوق مالية قائمة ومرتبطة بصندوق تمويل الإسكان، فإن عملية النقل هذه لا تعني زوال تلك الحقوق أو الالتزامات، إذ ستحل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة محل الصندوق في العقود المبرمة، مع أطراف أخرى، وستتولى الحقوق والالتزامات الناشئة عن تلك الاتفاقيات.

وهذا يعني أن المواطنين والأطراف الأخرى، التي تربطها علاقات تعاقدية قائمة مع الصندوق سيتعاملون مع الهيئة باعتبارها الجهة الخلف (التي حلت محل الصندوق) في ظل الترتيب الحكومي الجديد.

كيف يستفيد المواطنون؟

وقد توفر عملية إعادة الهيكلة للمواطنين قناة إدارية أكثر وضوحاً لإنجاز المعاملات المتعلقة بالإسكان، والتي كانت تتولاها سابقاً «صندوق تمويل الإسكان».

ويتعين على المواطنين، الذين لديهم عقود قائمة أو معاملات معلقة الاحتفاظ بكافة المستندات الأصلية، والإيصالات، والعقود، والمراسلات المتعلقة بمعاملاتهم. كما ينبغي عليهم متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن إجراءات نقل المعاملات القائمة أو استكمالها.

ولا ينبغي للمواطنين، افتراض إلغاء العقود القائمة لمجرد إلغاء الصندوق نفسه، إذ ينص القرار على أن تحل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة محل الصندوق في كافة حقوقه والتزاماته التعاقدية.

ما مصير موظفي الصندوق؟

وينظم القرار، أيضاً أوضاع موظفي صندوق تمويل الإسكان، ومن المقرر أن يصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بنقل الموظفين إلى الوزارة، أو إحدى الجهات التابعة لها، مع الحفاظ على أوضاعهم الوظيفية والمالية، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح السارية، وسيتم التنسيق في هذه العملية مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

متى يبدأ سريان القرار؟

ويدخل القرار حيز التنفيذ اليوم الاثنين الموافق 10 أغسطس 2026، إذ تنص المادة الرابعة منه على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره

ما الذي ينبغي على المواطنين فعله الآن؟

ويتعين على المواطنين الذين لديهم تعاملات مع «صندوق تمويل الإسكان» (السابق)، القيام بما يلي:

1. الاحتفاظ بجميع العقود والإيصالات والمستندات الرسمية المتعلقة بمعاملاتهم.
2. اتباع التعليمات الرسمية الصادرة عن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
3. التحقق من الجهة التي أُحيلت إليها معاملاتهم المحددة قبل تقديم طلبات جديدة أو سداد أي مبالغ.
4. تجنب الاعتماد على المعلومات غير الرسمية المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حالة عقودهم أو مدفوعاتهم.
5. التواصل مع الجهة الإسكانية الرسمية المعنية للحصول على التعليمات الخاصة بالمعاملات العالقة.

ويمثل هذا القرار، إعادة هيكلة إدارية لصندوق تمويل الإسكان، حيث تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أصول الصندوق وحقوقه والتزاماته. وبالنسبة للمواطنين، تكمن النقطة الأهم في أن الحقوق والالتزامات التعاقدية القائمة تنتقل إلى الهيئة بدلاً من أن تُلغى تلقائياً.

اقرأ أيضا

قرار عاجل بإلغاء صندوق تمويل المساكن وإسناد مهامه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة