نائب بـ"الشيوخ": الرقابة على المشروعات العقارية تحمي المواطن والمطورين الجادين

الإثنين، 10 أغسطس 2026 05:40 م

النائب عمرو رشاد

أشاد النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، بالتوجيهات الحاسمة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة المشروعات العقارية بمختلف محافظات الجمهورية، والتأكد من الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات واحترام التعاقدات المبرمة مع المواطنين واستكمال البنية الأساسية للمشروعات، مع محاسبة المخالفين.

وأكد “رشاد”، أن توجيهات الرئيس في هذا الملف تعكس وعيًا دقيقًا بأحد أهم التحديات التي تواجه المواطنين في السوق العقاري، موضحًا أن المواطن الذي يضع مدخرات عمره في شراء وحدة سكنية لا يجب أن يتحول إلى طرف ضعيف في مواجهة التأخير أو عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

وقال عضو مجلس الشيوخ إن العقد يجب أن يظل عقدًا، والالتزام بمواعيد التسليم ليس ميزة تقدمها الشركة للمشتري وإنما حق أصيل للمواطن والتزام قانوني على المطور، مشددًا على أن الرقابة على تنفيذ المشروعات لا تستهدف الاستثمار العقاري، وإنما تستهدف حماية السوق من الممارسات التي تضر بالمواطن وبالمطورين الجادين في الوقت نفسه.

حالة المرافق والبنية الأساسية

وأضاف أن تشكيل لجان لمراجعة المشروعات على أرض الواقع يمثل خطوة مهمة للانتقال من المتابعة المكتبية إلى الرقابة الميدانية الفعلية، ورصد نسب التنفيذ ومواعيد التسليم وحالة المرافق والبنية الأساسية، بما يضمن اكتشاف المشكلات مبكرًا وعدم ترك المواطن سنوات في انتظار وحدة لم تكتمل.

وفي ملف الشواطئ، ثمّن رشاد توجيه الرئيس بتشكيل لجنة من أجهزة الدولة المعنية للتفقد الميداني وضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقًا للقوانين والضوابط، مع التشديد على عدم إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ دون الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات المختصة.

وأكد أن الشواطئ المصرية ثروة وطنية وحق للمواطن، واستغلالها سياحيًا واستثماريًا يجب أن يتم في إطار القانون وبما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على حقوق المجتمع.

وأوضح أن الدولة لا تضع المواطن في مواجهة المستثمر، وإنما تعمل على بناء علاقة متوازنة يكون فيها الاستثمار محركًا للتنمية، وفي الوقت نفسه تكون حقوق المواطنين محمية بالقانون، مشيرًا إلى أن التوجيهات الأخيرة تؤكد أن لا تعارض بين التنمية وحماية الحق العام، ولا بين الاستثمار والانضباط.

Short Url