الرئيس التنفيذي لـ«مدار»: توجيهات الرئيس السيسي تعزز انضباط السوق العقاري وتحمي حقوق المواطنين

الإثنين، 10 أغسطس 2026 04:23 م

المشروعات العقارية - صورة ارشفيية

قال أحمد أهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تشديد الرقابة على المشروعات العقارية واستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية، تأتي في توقيت مهم وحساس بالنسبة للسوق العقاري، خاصة مع التوسع الكبير في حجم المشروعات والاستثمارات العقارية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن هذه التوجيهات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز انضباط السوق العقاري، ورفع مستوى الالتزام من جانب الشركات والمطورين، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والمشترين، ويعزز الثقة في القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني.

أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات

وشدد أهاب على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات وفقا للجداول الزمنية المعلنة، والالتزام بما يتم الاتفاق عليه في العقود المبرمة مع العملاء، إلى جانب سرعة استكمال أعمال البنية الأساسية والخدمات، بما يضمن حصول المواطنين على حقوقهم في المواعيد المتفق عليها

وأكد أهاب أن تشديد الرقابة والمتابعة يمثلان عاملين أساسيين لاستقرار السوق العقاري، مشيرًا إلى أن وضوح القواعد وفرض الالتزام بها يحققان توازن بين مصالح المطورين والمشترين، ويدعمان بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية.

وأضاف أن ضبط السوق لا يعني تقييد النشاط العقاري، وإنما يستهدف تنظيمه ورفع كفاءة الأداء، بما يضمن استمرار الاستثمارات الجادة، ويعزز المنافسة على أساس جودة المشروعات والالتزام بمواعيد التنفيذ والتسليم.

حقوق العملاء والالتزام بالتعاقدات

وأشار إلى أن حماية حقوق العملاء والالتزام بالتعاقدات من شأنهما رفع معدلات الثقة في الشركات العقارية، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على حركة المبيعات والاستثمار، ويدعم استمرار نمو القطاع خلال الفترة المقبلة.

واعتبر أهاب أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأهمية الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للسوق، مؤكدًا أن استمرار المتابعة الميدانية والمحاسبة عند وجود مخالفات سيسهمان في ترسيخ قواعد أكثر انضباطًا وشفافية داخل القطاع العقاري.

وكان الرئيس بالتشكيل الفوري للجنة من أجهزة الدولة المعنية لتفقد الأوضاع على أرض الواقع، وضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقًا للضوابط المنظمة، مع حظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية بالدولة.

كما وجه الرئيس بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية المختلفة الجاري تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية، للتأكد من الالتزام بتسليم الوحدات في المواعيد المحددة، واحترام العقود المبرمة مع المشترين، واستكمال أعمال البنية الأساسية الخاصة بالمشروعات، مع محاسبة المخالفين وإطلاع الرئيس بصورة دورية على الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن.

Short Url