خطة مصر لتوطين الصناعة.. كيف تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات؟

تراهن الدولة على تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة باعتبارهما أحد المحاور الرئيسية لإعادة هيكلة الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري، لدعم الإنتاج وخلق فرص عمل وتعزيز قدرة الصناعات المحلية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

توطين الصناعة

ولا يقتصر مفهوم توطين الصناعة على إنشاء مصانع جديدة، وإنما يمتد إلى زيادة نسبة المكون المحلي، وتعميق القيمة المضافة، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الكفاءات والمهارات البشرية، إلى جانب بناء سلاسل إنتاج متكاملة قادرة على توفير احتياجات السوق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.

خطة حكومية لتعميق التصنيع المحلي

وضعت الحكومة عددًا من الآليات والحوافز لدعم التصنيع المحلي وتعزيز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد، في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030 التي تضع الصناعة ضمن القطاعات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية.

كما أدرج المسرد الوطني للتنمية الاقتصادية قطاع التصنيع ضمن القطاعات الخمسة ذات الأولوية، في إطار توجه الدولة نحو زيادة الإنتاج المحلي وتطوير القطاعات الصناعية ذات القدرة على إحلال الواردات وزيادة الصادرات.

وتتضمن أبرز آليات دعم التصنيع المحلي:

• اشتراط تحقيق حد أدنى يبلغ 35% للمكون المحلي ضمن برنامج دعم الصادرات الجديد.
• العمل على زيادة القيمة المضافة المحلية بصورة تدريجية.
• الاستفادة من الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
• دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لقانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.
• دعم مبادرة «ابدأ» لتوطين الصناعات الاستراتيجية وجذب استثمارات جديدة.
• توفير الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، إلى جانب تقديم تيسيرات للمستثمرين.

مستهدفات الصناعة في مصر حتى 2030

تستهدف الدولة زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2030، بالتوازي مع التوسع في النشاط الصناعي وتوفير نحو 7 ملايين فرصة عمل، وفقًا لتقارير مجلس الوزراء ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

السيارات.. تعميق المكون المحلي وتقليل الواردات

يأتي قطاع السيارات ضمن أبرز القطاعات المستهدفة في استراتيجية توطين الصناعة، من خلال البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يستهدف زيادة نسبة القيمة المضافة المحلية والتوسع في إنتاج الصناعات المغذية.

وتتجه الدولة كذلك إلى دعم إنتاج مكونات السيارات محليًا، بما في ذلك التوسع في الصناعات المرتبطة بالسيارات الكهربائية والبطاريات، بما يساهم في تقليل الاعتماد على استيراد المكونات ورفع القدرة الإنتاجية للصناعة المحلية.

الصناعات الدوائية

تمثل الصناعات الدوائية أحد القطاعات الرئيسية في استراتيجية تعميق التصنيع المحلي، في ظل سعي الدولة إلى زيادة معدلات الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على استيراد الأدوية ومدخلات الإنتاج.

ووفقًا لهيئة الدواء المصرية، حققت مصر معدل اكتفاء ذاتي من الدواء يبلغ نحو 91.3%، بالتزامن مع خطة لتوطين إنتاج نحو 400 مادة فعالة، بما يمكن أن يسهم في توفير نحو 1.6 مليار دولار من الواردات.

وتشمل خطط التوطين التوسع في إنتاج أدوية الأورام والأنسولين واللقاحات محليًا، بما يعزز قدرة الصناعة الدوائية المصرية على تأمين احتياجات السوق وتقليل مخاطر الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية.

الإلكترونيات

يعد قطاع الإلكترونيات من المجالات التي تستهدف الدولة زيادة الاستثمارات والتصنيع المحلي بها، من خلال مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات»، التي تستهدف تطوير صناعة الإلكترونيات وزيادة القيمة المضافة داخل السوق المصرية.

وارتفعت القيمة المضافة المحلية في إنتاج الهواتف المحمولة إلى نحو 40% خلال عام 2025، مع وجود أكثر من 15 علامة تجارية عالمية تقوم بالتصنيع أو التجميع داخل مصر، وفقًا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويمثل توطين صناعة الإلكترونيات فرصة لزيادة المكون المحلي تدريجيًا، والانتقال من عمليات التجميع إلى تصنيع المزيد من المكونات، بما يدعم خفض فاتورة الواردات ويفتح المجال أمام زيادة صادرات المنتجات التكنولوجية.

الغزل والنسيج.. ربط سلسلة الإنتاج من القطن إلى الملابس

تستهدف الدولة إعادة بناء وتطوير صناعة الغزل والنسيج من خلال خطة تتضمن استثمارات تصل إلى 1.8 مليار دولار لتطوير شركات الغزل والنسيج، مع العمل على ربط مختلف مراحل الإنتاج.

وتشمل الاستراتيجية ربط صناعة الغزل والنسيج بزراعة القطن وصولًا إلى تصنيع الملابس الجاهزة، بما يرفع القيمة المضافة للمنتج المصري ويعزز الاستفادة من القطن المحلي بدلًا من تصديره في صورته الأولية أو الاعتماد على استيراد بعض المنتجات والمستلزمات.

الحديد والرخام والصناعات الغذائية ضمن استراتيجية التوطين

تمتد استراتيجية تعميق التصنيع المحلي إلى عدد من القطاعات الأخرى، وفي مقدمتها الحديد والصلب، والرخام والجرانيت، والصناعات الغذائية، بهدف زيادة القيمة المضافة المحلية والاستفادة من الموارد والخامات المتاحة في مصر.

وتشمل خطط التوطين تعزيز الإنتاج المحلي في صناعة الحديد والصلب، إلى جانب تطوير مدينة شق الثعبان لتصبح مركزًا عالميًا لصناعة الرخام والجرانيت، بما يدعم تحويل الخامات المحلية إلى منتجات ذات قيمة مضافة أعلى.

كما تستهدف الدولة تعزيز الصناعات الغذائية من خلال مشروعات، من بينها مدينة سايلو فودز، بما يدعم زيادة التصنيع المحلي للمنتجات الغذائية وتعظيم القيمة المضافة للموارد الزراعية.

تعميق التصنيع.. من إحلال الواردات إلى بناء صناعة تنافسية

وتركز استراتيجية الدولة على  على إحلال المنتجات التي تمتلك مصر القدرة على تصنيعها محليًا، وزيادة المكون المحلي في الصناعات المختلفة، مع تطوير التكنولوجيا والمهارات وسلاسل الإمداد، وليس فقط الاستغناء الكامل عن الاستيراد، ويظل نجاحها مرتبطًا بقدرة الصناعة المصرية على إنتاج بدائل محلية تتمتع بالجودة والسعر والتنافسية، إلى جانب توفير بيئة استثمارية مناسبة.