الصندوق الرابع للبنك الأهلي المصري.. عائد يصل لـ18.5% وكوبون نقدي شهري
رسوم الـ5% على السيارات الكهربائية تثير مخاوف من ركود السوق.. وتحذيرات من تأجيل الشراء
الملابس في الصدارة والأجهزة تقفز 336.9%.. ماذا صدرت مصر لأمريكا خلال 5 أشهر من 2026؟
شركة صينية تضع حجر الأساس لمشروع صناعي جديد باستثمارات 117 مليون دولار في الإسماعيلية

مصير شهادات العائد الثابت في البنوك المصرية بعد ارتفاع معدلات التضخم

الإثنين، 10 أغسطس 2026 01:07 م

البنوك العاملة في مصر

قال ماجد فهمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لبنك التنمية الصناعية، إن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر يوليو يعد ارتفاع طفيف، ولا يرجح أن يدفع البنوك إلى رفع أسعار الفائدة على الشهادات والودائع في الوقت الراهن.

اتجاه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة

وأضاف فهمي في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن» أن توقعاته تشير إلى اتجاه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن البنوك قد تتجه بدورها إلى التريث وعدم إجراء زيادات جديدة على أسعار العائد، لحين اتضاح التطورات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن التطورات الجارية في المنطقة، إلى جانب التوقعات بارتفاع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، تجعل من المبكر اتخاذ قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة، مؤكدا أهمية متابعة تأثير تلك التطورات على الاقتصاد قبل الإقدام على أي تحرك.

أسعار العائد على الشهادات الادخارية بعد ارتفاع التضخم

وبشأن أسعار العائد على الشهادات، أوضح فهمي أن البنوك طرحت خلال الفترة الماضية شهادات ذات عائد متغير مرتفع، ومن المرجح أن تكتفي في الوقت الحالي بهذه المنتجات، مع إمكانية حدوث تحركات محدودة في أسعار العائد المتغير، دون زيادات كبيرة أو واضحة على العائد.

وقال فهمي إنه يستبعد في الوقت الحالي رفع أسعار الشهادات ذات العائد الثابت بنحو 0.5%، بما قد يدفع العائد إلى مستوى 18.25%، مؤكدا أن هذا السيناريو لا يرجحه في الوقت الراهن.

الاتساق بين مستويات أسعار الفائدة المختلفة في الاقتصاد

وأكد على أهمية وجود قدر أكبر من الاتساق بين مستويات أسعار الفائدة المختلفة في الاقتصاد، موضحًا أنه ليس من الأفضل أن تكون أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية في مستوى، وأسعار الشهادات في مستوى آخر، وعوائد أذون الخزانة في مستوى مختلف، مع وجود فروق كبيرة بينها.

وأشار فهمي إلى أن الفترة الحالية تتطلب التريث في أي زيادات جديدة بأسعار العائد، لحين اتضاح مسار التطورات الاقتصادية والإقليمية خلال الفترة المقبلة.