الصندوق الرابع للبنك الأهلي المصري.. عائد يصل لـ18.5% وكوبون نقدي شهري
رسوم الـ5% على السيارات الكهربائية تثير مخاوف من ركود السوق.. وتحذيرات من تأجيل الشراء
الملابس في الصدارة والأجهزة تقفز 336.9%.. ماذا صدرت مصر لأمريكا خلال 5 أشهر من 2026؟
شركة صينية تضع حجر الأساس لمشروع صناعي جديد باستثمارات 117 مليون دولار في الإسماعيلية

برلماني: «علم الروم» يجسد رؤية الدولة في تحويل التحديات إلى فرص استثمارية ضخمة

الإثنين، 10 أغسطس 2026 12:25 م

النائب فرج فتحي

أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، أن إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع «علم الروم» بالتعاون مع شركة «الديار القطرية»، يمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسار التنمية العمرانية والسياحية، ويعكس قدرة الدولة المصرية على جذب الاستثمارات الكبرى وتوظيف إمكاناتها ومقوماتها الطبيعية في مشروعات ذات عائد اقتصادي وتنموي مستدام.

وأوضح فرج أن المشروع، الذي تصل استثماراته الإجمالية المستهدفة إلى نحو 29.7 مليار دولار، من بينها 3.5 مليار دولار استثمارات نقدية مباشرة، يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب الاستثمارات الضخمة، مشيراً إلى أن المشروع لا يقتصر على إقامة تجمع عمراني وسياحي جديد، وإنما يمثل نقلة نوعية في مفهوم التنمية المتكاملة على الساحل الشمالي.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن «علم الروم» يمثل إضافة جديدة إلى خريطة الساحل الشمالي، ويسهم في تعزيز مكانة المنطقة على البحر المتوسط وتحويلها إلى أحد المقاصد السياحية والعمرانية القادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، مؤكداً أن ما تشهده محافظة مطروح خلال السنوات الأخيرة يجسد تحولاً كبيراً في فلسفة الدولة تجاه المناطق التي ظلت لعقود خارج دائرة التنمية.

وأضاف أن نجاح الدولة في تحويل مناطق كانت تعاني من تحديات كبيرة، ومنها الأراضي التي كانت تمثل مناطق ألغام لعقود طويلة، إلى مناطق عمرانية وسياحية متكاملة، يؤكد أن التحديات يمكن تحويلها إلى فرص حقيقية عندما تتوافر الإرادة السياسية والتخطيط الاستراتيجي والاستثمار الجاد، بما يحقق أفضل استغلال ممكن للموارد والإمكانات غير المستغلة.

وشدد النائب فرج فتحي فرج على أن مشروع «علم الروم» يعكس كذلك خطوات الدولة الجادة نحو تيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتهيئة مناخ أكثر جذباً للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يدعم زيادة التدفقات الاستثمارية ويعزز معدلات التشغيل والنمو، مؤكداً أن الرؤية الجديدة تقوم على تحويل كل مقومات الدولة إلى فرص اقتصادية حقيقية، وإقامة مشروعات قادرة على خلق قيمة مضافة وفتح آفاق جديدة أمام الأجيال المقبلة.

Short Url