البنوك تترقب رفع عائد شهادات الادخار.. والبنك المركزي يحسم القرار بعد ارتفاع التضخم

الإثنين، 10 أغسطس 2026 11:40 ص

البنك المركزي المصري

يستعد البنك المركزي المصري لتوجيه البنوك العاملة في مصر بدراسة إمكانية رفع أسعار العائد على شهادات الادخار، بعد ارتفاع معدلات التضخم وتغيرات تكلفة الأموال داخل الجهاز المصرفي، خاصة قبل أيام من قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 20 أغسطس 2026.

ملاءمة أسعار العائد الحالية على المنتجات الادخارية

وأوضحت مصادر مصرفية في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن استعداد التوجيه جاء بعد متابعة البنك المركزي لتطورات البنوك العاملة، ودراسة مدى ملاءمة أسعار العائد الحالية على المنتجات الادخارية مع معدلات التضخم، لدعم جاذبية الجنيه المصري والمنتجات الادخارية لدى العملاء.

البنوك تدرس حاليا مستويات العائد المناسبة على الشهادات

وأضافت أن البنوك تدرس حاليا مستويات العائد المناسبة على الشهادات، وتكلفة الأموال والسيولة المتاحة لدى البنوك، قبل اتخاذ قرارات بشأن تعديل أسعار العائد، مشيرة إلى أن أي زيادات مرتقبة ستختلف من بنك لآخر وفقا لسياساته وهيكل الودائع والاحتياجات التمويلية.

ويترقب القطاع المصرفي تطورات معدلات التضخم وقرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وسط توقعات باستمرار البنوك في إعادة تسعير بعض المنتجات الادخارية والتمويلية وفقًا لمستجدات السوق.

مصادر: ارتفاع التضخم لا يستدعي رفع أسعار الفائدة

بينما قالت مصادر مصرفية أخرى، إن ارتفاع معدلات التضخم الأخيرة لا يعني بالضرورة الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة السائدة حاليًا، مشيرة إلى أن مصر لا تزال تتمتع بمعدل عائد حقيقي موجب ومرتفع، والذي يقاس بالفرق بين معدلات العائد ومعدل التضخم.

وأضافت المصادر أن مستويات أسعار الفائدة الحالية توفر عائد حقيقي مناسب 3.1% للمدخرين، بما يقلل الحاجة إلى إجراء زيادات جديدة على أسعار الفائدة في الوقت الراهن.

وأوضحت أن ارتفاع التضخم، في ظل استمرار وجود فارق موجب بين أسعار العائد ومعدلات التضخم، لا يمثل بمفرده مبرر كافي لإعادة تسعير أسعار الفائدة بالزيادة، خاصة مع ترقب تطورات التضخم خلال الفترة المقبلة.

معدل التضخم في مصر خلال يوليو 2026

وقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في الحضر 290.5 نقطة خلال شهر يوليو 2026، وسجل معدل التضخم السنوي في الحضر ارتفاعًا وسجل نحو 14.9% خلال يوليو 2026 مقابل 14.3% في يونيو السابق، وسجل ارتفاعًا للمرة الأولى خلال 3 أشهر، بسبب زيادة أسعار بعض مكونات الغذاء وارتفاع أسعار الطاقة.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري الخامس خلال 2026

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ثمانية اجتماعات خلال 2026، مقسمة على اجتماع كل ستة أسابيع، ويوافق يوم خميس، على أن يكون الاجتماع المقبل خلال يوم الـ20 من أغسطس 2026، هو الاجتماع الخامس 2026.

امتصاص الصدمات التضخمية المتوقعة

ومن المتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل 20 أغسطس 2026، أو رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، أي ما يعادل 1%، من أجل امتصاص الصدمات التضخمية المتوقعة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، وتبعات الحرب الأمريكية الإيرانية، وهو ما يدفع البنك إلى التحوط واتخاذ إجراءات من شأنها تحسين السياسات المالية، والحفاظ على مستويات مرنة لأسعار الفائدة، تتواكب مع متغيرات السوق.