روسيا تخصص 122 مليون دولار لإعادة توجيه صادراتها الزراعية

الإثنين، 10 أغسطس 2026 09:53 ص

قمح

مي المرسي

تعتزم الحكومة الروسية تخصيص نحو 10 مليات روبل، ما يعادل 122.1 مليون دولار، لدعم نقل المنتجات الزراعية المخصصة للتصدير عبر السكك الحديدية، في خطوةٍ تستهدف إعادة توجيه مسارات شحن الحبوب والسلع الزراعية، وسط قيود على حركة الملاحة في بحر آزوف.

ونقلت صحيفة فيدوموستي الروسية، اليوم الاثنين، عن مصدرين مطلعين على سوق الحبوب، أن الحكومة تعمل على إعداد مرسوم لتقديم الدعم لعمليات نقل الصادرات الزراعية بالقطارات، بهدف تقليل تأثير القيود الحالية على حركة الشحن البحري.

روسيا تعيد رسم خريطة صادرات الحبوب

يستهدف الدعم الحكومي، إعادة توجيه تدفقات المنتجات الزراعية الروسية من المناطق المنتجة إلى موانئ بديلة، إذ ستُنقل الشحنات من منطقة روستوف إلى موانئ البحر الأسود وبحر البلطيق، بينما ستتجه صادرات سيبيريا نحو موانئ الشرق الأقصى.

تأتي الخطوة في وقت تواجه فيه حركة الشحن في بحر آزوف، قيودًا تؤثر على قدرة المصدرين الروس على استخدام المسارات البحرية التقليدية، ما يدفع موسكو إلى البحث عن بدائل لوجستية، تضمن استمرار تدفق صادراتها الزراعية إلى الأسواق العالمية.

10 مليارات روبل لدعم النقل بالسكك الحديدية

يكمن للدعم المقترح أن يخفف جزءًا من تكلفة نقل الحبوب والمنتجات الزراعية بالسكك الحديدية، خاصة مع زيادة المسافات اللازمة للوصول إلى الموانئ البديلة.

وتعكس الخطوة أهمية السكك الحديدية الروسية كبديل استراتيجي للنقل البحري، عندما تتعرض طرق التصدير التقليدية للاضطراب، خصوصًا بالنسبة لسلعة استراتيجية مثل الحبوب.

صادرات الحبوب الروسية تحت ضغط لوجستي

تعد روسيا من أبرز اللاعبين في سوق الحبوب العالمية، ولذلك فإن أي تغيير في قدرتها على نقل القمح والمنتجات الزراعية إلى الموانئ، يمكن أن ينعكس على حركة الإمدادات العالمية وتكاليف الشحن وأسعار الحبوب.

ولا يمثل تخصيص 122 مليون دولار لدعم صادرات المنتجات الزراعية الروسية مجرد إجراءٍ مالي، وإنما يكشف عن محاولة موسكو إعادة تشكيل شبكة تصديرها الزراعي، وتجاوز الاختناقات اللوجستية الناتجة عن قيود الملاحة في بحر آزوف.