مقترح لإعادة بريطانيا إلى السوق الأوروبية الموحدة مقابل توسيع مظلتها الدفاعية

الإثنين، 10 أغسطس 2026 12:22 ص

رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام

تلقى رئيس الوزراء البريطاني، آندي بورنهام مقترحًا جديدًا، لإعادة المملكة المتحدة إلى السوق الأوروبية الموحدة للسلع، في إطار تصور أوسع لإعادة صياغة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من التكتل.

وبحسب صحيفة «تليجراف» البريطانية، يقوم المقترح على منح بريطانيا إمكانية الوصول إلى منطقة التجارة الحرة الأوروبية، مقابل التزامها بتوسيع نطاق الحماية التي توفرها قواتها المسلحة وردعها النووي ليشمل حلفاء أوروبيين خارج الترتيبات الحالية.

«كونفدرالية أوروبية» تجمع التجارة والدفاع

وأعد الخطة نيك بولز، النائب البرلماني السابق، الذي غادر حزب المحافظين عام 2019، والذي سبق أن ساعد في إعداد رئيس الوزراء البريطاني السابق كير ستارمر لتولي الحكومة.

وتقترح الخطة إنشاء ما وصفته بـ«الكونفدرالية الأوروبية»، تجمع بين منطقة التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي والتزامات دفاعية على غرار حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مع إمكانية انضمام دول من خارج الاتحاد الأوروبي، من بينها أوكرانيا وسويسرا والنرويج ودول غرب البلقان.

وبموجب المقترح، تلتزم بريطانيا بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب توسيع مظلتها النووية لتشمل حلفاء أوروبيين غير أعضاء في الناتو، ممن لا تشملهم حاليًا ترتيبات الردع النووي البريطانية القائمة على منظومة «ترايدنت».

وفي المقابل، تحصل المملكة المتحدة على إمكانية الانضمام إلى السوق الأوروبية الموحدة للسلع، دون الالتزام بحرية تنقل الأشخاص أو الانضمام إلى منطقة اليورو.

دور أمني لأوكرانيا

ويتضمن المقترح منح أوكرانيا دورًا أمنيًا محوريًا داخل الكونفدرالية، من خلال الحفاظ على جيش كبير يشكل خط دفاع رئيسيًا في مواجهة أي تهديد روسي مستقبلي، إلى جانب مشاركة خبراتها في تقنيات الطائرات المسيرة مع الدول الأوروبية الأخرى.

وقال «بولز»، لصحيفة «تليجراف» البريطانية، إن أوروبا بحاجة إلى استراتيجية جديدة للتعاون، مشيرًا إلى عدم وجود ضمانات بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو أي رئيس أمريكي مستقبلي، سيواصل الدفاع عن أوروبا بالدرجة نفسها التي يمكن أن تفعلها الولايات المتحدة حاليًا.

ويرى «بولز»، أن إنشاء كونفدرالية أوروبية يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية لبريطانيا، إلى جانب مساعدة الاتحاد الأوروبي في التعامل مع عدد من الملفات، من بينها مخاوف الدول الأعضاء بشأن الميزانية والهجرة في ظل احتمالات انضمام دول جديدة مثل أوكرانيا وألبانيا وصربيا.

وأضاف أن التفاوض بصورة ثنائية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي للحصول على منفذ إلى السوق الموحدة قد لا يحقق النتائج المرجوة، بينما يمكن لمقترح أوسع أن يقدم حلولًا لملفات أخرى تهم بروكسل، بما يجعل الاتفاق أكثر قبولًا من الجانب الأوروبي.

مقترح غير حكومي لإعادة ضبط العلاقات

ولا يمثل مقترح بولز سياسة رسمية للحكومة البريطانية في الوقت الحالي، إلا أنه يأتي في ظل استمرار البحث عن صيغة جديدة لإعادة ضبط العلاقات بين لندن وبروكسل.

وكانت تقارير صحفية، أفادت في وقت سابق بأن الحكومة البريطانية سعت للحصول على إمكانية الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة للسلع، إلا أن الاتحاد الأوروبي رفض منح المملكة المتحدة معاملة خاصة، في ظل استمرارها خارج التكتل.

ويشمل مقترح بولز، إلى جانب الترتيبات الدفاعية والسوق الموحدة، مبادرات أخرى تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، من بينها برامج للتنقل الشبابي والابتكار التكنولوجي.

كما أجرى بولز، مشاورات مع عدد من الشخصيات السياسية البريطانية قبل طرح خطته، من بينهم رئيس الوزراء الأسبق جوردون براون، ومستشار السياسة الخارجية المحافظ السابق جون بيو، ووزير شؤون خروج بريطانيا السابق مايكل جوف، إلى جانب أولي روبنز.

مستقبل العلاقات مع بروكسل

ويأتي طرح الخطة في وقت لم تحسم فيه الحكومة البريطانية بعد الشكل النهائي لعملية إعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بينما أشارت تصريحات وزير شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الجديد هاميش فالكونر إلى استمرار البحث عن أفكار جديدة لتعميق التعاون مع بروكسل.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، أعرب في وقت سابق، عن أمله في عودة المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي خلال حياته، قبل أن يتبنى لاحقًا موقفًا أكثر حذرًا، مع التركيز على تعزيز التعاون دون إعادة الانضمام إلى التكتل.

ومن المنتظر، أن تكون ملفات العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ضمن الموضوعات المطروحة للنقاش خلال قمة مرتقبة للقادة في أكتوبر، في إطار الجهود الرامية إلى تحديد مستقبل العلاقة بين لندن وبروكسل.

Short Url