أصحاب العددات الكودية مهددون بالحذف من التموين لهذا السبب

الأحد، 09 أغسطس 2026 04:14 م

عداد كهرباء كودي

يواجه أصحاب عدادات الكهرباء الكودية، خطر الاستبعاد من منظومة دعم السلع التموينية؛ وذلك بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء الناجم عن تطبيق تعرفة موحدة على هذه العدادات، وفقًا لما ذكره هشام الدجوي، رئيس شعبة السلع الغذائية بالغرفة التجارة بالجيزة.

وأوضح الدجوي في تصريح لـ"إيجي إن"، أن مستخدمي العدادات الكودية يخضعون لتعرفة كهرباء موحدة تبلغ 2.74 جنيه مصري لكل كيلووات/ساعة، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في قيمة فواتير الكهرباء، لا سيما بالنسبة للأسر ذات معدلات الاستهلاك المرتفعة نسبيًا.

وحذّر من أن الارتفاع الناتج في تكاليف الكهرباء، قد يضع بعض حاملي هذه العدادات ضمن الحالات التي يتم رصدها وتحديدها خلال عملية المراجعة الحكومية المستمرة لمستحقي بطاقات التموين.

معايير الاستبعاد الأخيرة من منظومة التموين

يأتي هذا التحذير في وقت تواصل فيه الحكومة، مراجعة وتحديث قاعدة بيانات دعم السلع التموينية، وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية التي تتبناها الدولة، كما أكدت الوزارة أن عملية المراجعة تتم على مراحل، وتهدف إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأكثر احتياجًا.

أسباب الحذف من التموين

وتم تسليط الضوء على مجموعة من المعايير مؤخرًا أبزرها: ارتفاع الدخل الشهري، وامتلاك سيارات فاخرة أو حديثة نسبيًا، والسكن في مجمعات سكنية مغلقة (كمبوندات)، وسداد رسوم دراسية مرتفعة في المدارس أو الجامعات الدولية، كما تم تحديد سقف للدخل يبلغ 24 ألف جنيه شهريًا أو أكثر، كأحد معايير المراجعة الأخيرة.

وأصبحت الحالات المتعلقة باستهلاك الكهرباء جزءًا من عملية مراجعة الدعم؛ ففي يونيو 2026، أصدرت وزارة التموين، تعليمات للتعامل مع شكاوى المواطنين، الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية، بعد ثبوت تورطهم في سرقة التيار الكهربائي، أو ممارسات غير قانونية تتعلق بالكهرباء، وذلك بناءً على بيانات وردت من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وشددت الحكومة، أن عملية المراجعة، تستهدف المستفيدين الذين لم يعودوا يستوفون شروط الاستحقاق، مؤكدةً عدم المساس بالأسر ذات الدخل المحدود أو الفئات ذات الأولوية.

كما وضعت الوزارة، إجراءات تتيح للمواطنين، تقديم تظلمات بشأن البطاقات الموقوفة أو المستبعدة، ومع ذلك، فإن المخاوف الأخيرة المثارة بشأن عدادات الكهرباء الكودية، تتعلق بالعبء المالي الناجم عن التعريفة الموحدة (2.74 جنيه/كيلووات-ساعة)، وليس بوجود قرار معلن، يقضي بأن كل حامل لعداد كودي سيفقد بطاقته التموينية تلقائيًا؛ إذ يعتمد أي قرار بالاستبعاد على معايير الاستحقاق المطبقة، ونتائج مراجعة البيانات التي تجريها الحكومة.