برلماني: تجاوز الصادرات الزراعية 6.2 مليون طن نجاح للسياسة الزراعية المصرية

الأحد، 09 أغسطس 2026 03:05 م

النائب إبراهيم عيسي

أكد النائب إبراهيم عيسى، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن تصريحات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تجاوز إجمالي الصادرات الزراعية المصرية 6.2 مليون طن حتى الآن، يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تنامي قدرة القطاع الزراعي المصري على المنافسة في الأسواق العالمية، ويعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة لدعم الإنتاج الزراعي وزيادة الصادرات.

وقال “عيسى” إن الارتفاع المتواصل في حجم الصادرات الزراعية يؤكد أن الزراعة المصرية أصبحت أحد القطاعات المهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير موارد إضافية من العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال الفترة الأخيرة يأتي نتيجة لخطط الدولة في التوسع في الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات الزراعية، ورفع قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن الوصول إلى هذا الرقم الكبير من الصادرات الزراعية يمثل رسالة ثقة في جودة المنتج المصري، ويؤكد نجاح منظومة الرقابة والتكويد والحجر الزراعي في الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية، بما يفتح المجال أمام المزيد من المنتجات المصرية للوصول إلى أسواق جديدة.

وشدد النائب إبراهيم عيسى على ضرورة مواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة على زيادة القيمة المضافة للصادرات الزراعية، وعدم الاكتفاء بتصدير المنتجات في صورتها الأولية، من خلال التوسع في التصنيع الزراعي وإنشاء المزيد من الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية، بما يضاعف العائد الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن تعزيز الصادرات الزراعية يتطلب كذلك استمرار دعم المزارعين، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم الري المتطورة، إلى جانب زيادة الاستثمارات في سلاسل التخزين والتعبئة والتصنيع والنقل.

وشدد عيسى أن القطاع الزراعي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي المصري، وأن زيادة الإنتاج والتصدير في الوقت نفسه تعكس قدرة الدولة على تحقيق التوازن بين توفير احتياجات السوق المحلية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.

وأكد النائب ، أن استمرار نمو الصادرات الزراعية يجب أن يكون دافعًا لمزيد من العمل نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصنيع والتصدير الزراعي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي ويحقق عوائد أكبر للمزارعين والاقتصاد المصري.