وزير التخطيط: نمو السياحة ينعكس على الاقتصاد وفرص العمل والصناعات المغذية

الأحد، 09 أغسطس 2026 02:00 م

جانب من الاجتماع

عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا تنسيقيًا، بمقر وزارة السياحة والآثار بمدينة العلمين، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين.

جاء ذلك لإبراز وتحديد إسهامات قطاع السياحة في مصر في الاقتصاد القومي بصورة أكثر دقة وشمولًا، وتعزيز رصد وقياس عوائده وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطني.

يأتي ذلك في ضوء ما توليه الدولة من أهمية لهذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد القطاعات الأكثر إسهامًا في النمو الاقتصادي، وقدرته على توليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، من خلال المهن والصناعات المرتبطة والمغذية له.

قطاع السياحة في مصر يمثل أحد القطاعات الاقتصادية المهمة بالنسبة للاقتصاد القومي

وأكد وزير السياحة والآثار، أن قطاع السياحة في مصر، يمثل أحد القطاعات الاقتصادية المهمة بالنسبة للاقتصاد القومي، وخاصة لما يحققه من عوائد مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن ارتباطه بالعديد من القطاعات والأنشطة والصناعات الأخرى.

وأعرب وزير السياحة والآثار، عن تقديره لما تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حاليًا، من جهود لإبراز مساهمات القطاع في الاقتصاد القومي بصورة أكثر تفصيلًا ودقة.

ويعكس ذلك حجم العوائد والتأثيرات الاقتصادية له، مؤكدًا أهمية استمرار هذا التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارتين بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات التي يمتلكها قطاع السياحة، ويضمن اتساق مستهدفات القطاع مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وتحديد الاحتياجات الاستثمارية، ومتطلبات البنية الأساسية اللازمة لدعم النمو المستهدف للقطاع.

وتحدث عن مستهدف الدولة المصرية من قطاع السياحة في مصر، للوصول بأعداد السائحين الوافدين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، ما ينعكس على زيادة العوائد السياحية، وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن تحقيق هذا المستهدف، يتطلب تكامل الجهود والتنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، والعمل على توفير البيئة الداعمة لنمو القطاع واستدامة هذا النمو.

ملامح استراتيجية وزارة السياحة والآثار الحالية

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، ملامح استراتيجية وزارة السياحة والآثار الحالية، التي ترتكز على إبراز التنوع السياحي الذي لا يُضاهى، والذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، من خلال العمل على ستة محاور رئيسة.

وتشمل تعزيز تنافسية الاستثمار السياحي، وتنويع المنتجات السياحية، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز أدوات المتابعة والحوكمة وتحسين تجربة الزائر، وتعزيز مبادرات الاستدامة ودفع التحول الرقمي والبيئي، وتطبيق سياسات تسويق سياحي فعالة.

وأكد الدكتور أحمد رستم، أن قطاع السياحة يعتبر أحد قطاعات الاقتصاد الأكثر مساهمة في النمو، كما يعد مصدر دخل رئيسي من العملة الأجنبية للدولة، ويوفر فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري.

وأَلفت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن قطاع السياحة يشهد قفزات متتالية في ظل افتتاح المزيد من المزارات الأثرية، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، وتطور البنية التحتية للتنقل في مصر، وزيادة أعداد المطارات، وهو ما يعزز جهود الدولة لزيادة أعداد السائحين الوافدين، بما يدعم مساهمة القطاع بشكلٍ أكبر في النشاط الاقتصادي.

وأكد الدكتور أحمد رستم، أن قطاع السياحة ترتبط به العديد من الصناعات والوظائف المغذية، ولذلك فإن زيادة نمو ونشاط القطاع، تنعكس على نمو الاقتصاد القومي، وتعزز جهود توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد استمرار التنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والسياحة والآثار، لوضع سياسات تنمية القطاع ومستهدفاته.