صندوق النقد: دعم مصر مستمر وسط التحديات الإقليمية والإصلاحات الهيكلية

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 01:24 م

صندوق النقد الدولي - أرشيفية

إسلام التمساح

أكدت مديرة إدارة التواصل، في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، أن الصندوق سيواصل دعم مصر في مساعيها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية، رغم التحديات التي تواجهها البلاد في ظل التوترات الإقليمية الراهنة، حيث قالت مديرة إدارة التواصل في الصندوق – خلال مؤتمر صحفي – إن زيارة مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا، لمصر كانت بناءة للغاية، حيث أكدت التزام الصندوق بدعم جهود مصر لتعزيز صمود اقتصادها وضمان استقراره.

وأكدت مديرة إدارة التواصل في الصندوق أن هناك عدة أولويات رئيسة للصندوق؛ يأتي في مقدمتها تعزيز قدرة السوق المصري على التكيف مع التغيرات العالمية، والإبقاء على سياسة نقدية تكفل السيطرة على معدلات التضخم، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ بما يعزز من كفاءة السوق.

وأشادت ببرامج وإجراءات توسيع وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الحكومة المصرية، لا سيما الاستثمار في الصحة والتعليم؛ باعتبارهما أولوية قصوى، لضمان تحسين مستويات المعيشة.

وأشارت مديرة إدارة التواصل في الصندوق إلى أن الإصلاحات الضريبية التي تقوم بها مصر جيدة ومطلوبة؛ لتحقيق العدالة الضريبية، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، موضحة أن ذلك سيسهم في زيادة الإيرادات بشكل مستدام، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

من جانب آخر أجرى فريق صندوق النقد الدولي، بقيادة ألينا إيانكو، مناقشات خلال الأسابيع القليلة الماضية في تشيشيناو ، في إطار المراجعات السادسة لبرامج مولدوفا بموجب ترتيبات ECF/EFF، والمراجعة الثانية بموجب ترتيب مرفق المرونة والاستدامة "RSF"

وأكد إيانكو أن السلطات المولدوفية توصلت مع فريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن سياسات استكمال المراجعات السادسة لبرامج مولدوفا في إطار تسهيلات الأموال الممددة والتسهيلات الائتمانية الموسعة، والمراجعة الثانية في إطار "RSF

تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا

وفي التعافي من التداعيات السلبية للحرب الروسية في أوكرانيا وصدمات أسعار الطاقة، من المتوقع أن يصل النمو إلى 2.6٪ في عام 2024 و 3٪ في عام 2025، مدفوعًا بالطلب المحلي القوي، وفي ظل التضخم على نطاق واسع لبنك مولدوفا الوطني لا تزال مخاطر الهبوط عالية، حيث تتعلق بشكل أساسي بالحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى توقع بانخفاض العجز المالي من 5.2% في 2023 إلى 4.4% في 2024، و4.0% في 2025.

Short Url