أسباب رفض القرض الشخصي في البنوك.. وكيف ترفع فرص قبول طلبك؟

الأحد، 09 أغسطس 2026 05:10 ص

أسباب رفض القرض الشخصي في البنوك- تعبيرية

سمر أبو الدهب

يتفاجأ بعض الراغبين في الحصول على تمويل شخصي بصدور قرار الرفض من لجنة الائتمان بالبنك، رغم تقديمهم لكافة الأوراق والمستندات المطلوبة، ويرجع ذلك إلى أن القرار الائتماني، لا يتوقف فقط على قيمة الراتب الشهري، بل يتوقف على تقييمات فنية شاملة، ترتبط بالسجل التاريخي للسداد، وحجم الالتزامات المالية القائمة للعميل.

تجاوز نسبة عبء الدين والالتزامات القائمة

تحدد البنوك حدًا أقصى لنسبة الأقساط الشهرية التي يمكن اقتطاعها من صافي الدخل، وذلك لضمان وجود هامش مالي يكفي لتغطية المصاريف المعيشية للعميل دون التعثر في السداد.

ويتجه البنك لرفض الطلب أو تخفيض قيمة التمويل لتتناسب مع المتبقي من الراتب، وذلك في حال وجود قروض قائمة، أو استغلال مكثف لبطاقات الائتمان، حيث يرفع نسبة الدين الكلية عن الحدود المسموح بها.

التقرير الائتماني وتاريخ سداد الالتزامات

يخضع الملف الائتماني للعميل، لفحص دقيق للوقوف على مدى انضباطه في سداد الأقساط وبطاقات الائتمان السابقة؛ حيث يكشف التقرير أي حالات تأخير متكررة أو تعثرات سابقة، كما تؤدي هذه المؤشرات إلى خفض درجة الجدارة الائتمانية للعميل، ما يدفع لجنة الائتمان لرفض الطلب، وذلك تحسبًا لعدم الالتزام في المستقبل، حتى وإن كان الدخل الحالي مرتفعًا.

كثرة الاستعلامات وعدم الاستقرار الوظيفي

يؤدي تقديم طلبات تمويل متزامنة في أكثر من بنك إلى نتيجة عكسية؛ إذ يُظهر نظام الفحص المركزي، تكرار الاستعلامات الائتمانية خلال فترة قصيرة، وهو ما تفسره البنوك، كإشارة إلى وجود ضغوط مالية طارئة تُعامل العميل كفئة عالية المخاطر.

ويؤثر التنقل الوظيفي المتكرر وقصر مدة العمل بالجهة الحالية عن 3 أشهر سلبًا على التقييم، إضافة إلى أي تضارب أو نقص في المستندات الرسمية المرفقة بالطلب.

خطوات رفع فرص القبول والطلب الائتماني

يمكن للراغبين في الاقتراض، تعزيز فرص قبول طلباتهم قبل التقديم الرسمي للبنك من خلال اتباع الإجراءات التالية:

الالتزام في السداد:- الانتظام التام في سداد المستحقات والبطاقات الائتمانية في مواعيدها لتحديث التقرير الائتماني ببيانات إيجابية.
تخفيض حدود الدين:- إلغاء وإغلاق بطاقات الائتمان غير المستخدمة، وتسوية الحسابات المكشوفة، لتقليل نسبة استقطاع الدين من الراتب.
الملاءمة التمويلية:- طلب مبلغ تمويلي وتحديد فترة سداد، بحيث لا يتجاوز القسط الشهري النسبة القانونية المسموح بها من صافي الدخل.