من الحقل إلى المصنع.. كيف يربط قانون "مستقبل مصر" الزراعة بالصناعة لأول مرة؟

الأحد، 09 أغسطس 2026 04:37 ص

جهاز مستقبل مصر

يفتح مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الباب أمام نموذج أكثر تكاملًا لإدارة مشروعات الزراعة والتصنيع، من خلال ربط التوسع في استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي بإقامة مجتمعات ومشروعات صناعية وخدمية ولوجستية، بما يستهدف زيادة القيمة المضافة، للإنتاج المحلي بدلًا من الاكتفاء بإنتاج وبيع المحاصيل في صورتها الأولية.

وتكتسب هذه الزاوية، أهمية اقتصادية في ظل اتجاه الدولة إلى زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، إذ لا تتوقف الاستفادة من التوسع الزراعي عند زيادة المساحات المزروعة، وإنما تمتد إلى إنشاء صناعات تعتمد على المنتجات الزراعية كمدخلات إنتاج.

من الإنتاج إلى التصنيع

ويتم بموجب القانون، إنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة، إلى جانب التوسع في استصلاح الأراضي وتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، وهو ما يفتح المجال أمام إقامة أنشطة صناعية مرتبطة مباشرة بمناطق الإنتاج.

ويعني ذلك أن الأرض لا تنتهي مهمتها عند إنتاج القمح أو الذرة أو الخضروات أو المحاصيل الأخرى، وإنما يمكن أن تمتد السلسلة إلى مصانع التعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي والتخزين والتبريد والخدمات اللوجستية، وصولًا إلى المنتج النهائي الموجه للسوق المحلية أو التصدير.

ويرفع ذلك من شأن القيمة الاقتصادية للمنتج، وخلق طلب جديد على الخدمات والنقل والتخزين والصناعات المغذية، بما يوسع قاعدة النشاط الصناعي المرتبط بالزراعة.

أهمية الربط بين الزراعة والصناعة

وتكمن أهمية ذلك، في تقليل الفجوة بين قطاعي الزراعة والصناعة، إذ يصبح الإنتاج الزراعي مدخلًا لصناعات ذات قيمة مضافة، بدلًا من الاعتماد على تصدير المنتجات في صورتها الخام أو استيراد منتجات مصنعة، رغم توافر جزءٍ من مدخلاتها محليًا.

ويسهم التصنيع بالقرب من مناطق الإنتاج، في تقليل الفاقد وتكاليف النقل، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتحسين القدرة على توفير منتجات مطابقة لمواصفات الأسواق الخارجية.