كيفية الاستفادة من خدمات الشمول المالي بالبنوك والبريد بعد وصول نسبة الشمول إلى 79%
صناعة الدهانات في مصر 2026.. توسعات استثمارية لتعزيز الإنتاج والإنشاءات
أسعار حلاوة المولد 2026 في مصر.. قائمة أحدث أسعار العلب والأصناف الفردية
أزمة خطوط المحمول المسجلة تصل البرلمان.. تحركات لوزير الاتصالات بحسم المخالفات وإعادة تشغيل «نترا»

أزمة خطوط المحمول المسجلة تصل البرلمان.. تحركات لوزير الاتصالات بحسم المخالفات وإعادة تشغيل «نترا»

الجمعة، 07 أغسطس 2026 07:42 ص

خطوط المحمول

دخلت أزمة تسجيل خطوط الهاتف المحمول بأسماء مواطنين دون علمهم دائرة الاهتمام البرلماني، مع تصاعد مطالبات لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بسرعة حسم المخالفات المرتبطة بإصدار الشرائح، وإعادة تشغيل تطبيق «نترا» للاستعلام عن الخطوط المسجلة، باعتباره أحد أدوات حماية حقوق المستخدمين وتعزيز أمن البيانات.

شكاوى المواطنين

طالب النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتدخل العاجل لمعالجة شكاوى المواطنين المتعلقة بوجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأرقام بطاقاتهم الشخصية دون علمهم أو موافقتهم.

وقال الحمامصي، إن استمرار هذه الوقائع يثير مخاوف حقيقية بشأن حماية البيانات الشخصية، وقد يعرّض المواطنين لمسؤوليات قانونية نتيجة استخدام خطوط لم يقوموا باستخراجها، داعيًا إلى تكليف شركات الاتصالات بفحص جميع الحالات محل الشك، والتحقق من هوية أصحاب الخطوط الفعليين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تثبتها التحقيقات.

ولم تقتصر مطالب عضو مجلس الشيوخ على معالجة أزمة الخطوط، إذ دعا أيضًا إلى سرعة إصلاح الأعطال الفنية التي يشهدها تطبيق «نترا»، موضحًا أن تعطل التطبيق يحرم المواطنين من التأكد من عدد الخطوط المسجلة بأسمائهم، ويحد من الاستفادة من الخدمة التي أطلقتها الوزارة، من أجل تعزيز الشفافية، وتمكين المستخدمين من متابعة بياناتهم.

وأكد الحمامصي، أن نجاح منظومة التحول الرقمي يرتبط بجودة الخدمات الإلكترونية واستمرارية عملها، إلى جانب سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، بما يعزز الثقة في الخدمات الرقمية، ويحافظ على أمن البيانات.

توقف نترا

وتزامن تحرك مجلس الشيوخ مع تحرك مماثل في مجلس النواب، حيث تقدم النائب عماد الغنيمي، بسؤال برلماني إلى الحكومة طالب فيه بتوضيح أسباب توقف تطبيق «نترا»، وسرعة إعادة تشغيله، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من اكتشاف خطوط محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم.

وأشار الغنيمي، إلى أن الأزمة تثير تساؤلات بشأن مدى التزام بعض شركات الاتصالات بإجراءات التحقق من هوية العملاء قبل إصدار شرائح المحمول، مطالبًا بتشديد الرقابة على الشركات، ومحاسبة أي جهة يثبت إصدارها خطوطًا بالمخالفة للضوابط القانونية، مع اتخاذ إجراءات تمنع تكرار هذه الوقائع.

تحركات برلمانية

وتعكس التحركات البرلمانية المتزامنة، تنامي المطالب بإحكام الرقابة على آليات إصدار خطوط المحمول، وضمان كفاءة أدوات الاستعلام الرقمية، بما يوفر حماية أكبر للبيانات الشخصية، ويعزز ثقة المواطنين في منظومة الخدمات الرقمية التي تتبناها الدولة.

Short Url