«المركزي» يوجه البنوك بمراجعة بيانات الشركات المقترضة قبل نهاية 2026

الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 07:43 م

البنك المركزي المصري

وجه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في السوق باستكمال البيانات الأساسية الخاصة بالشركات والمنشآت، بما يسهم في قياس مؤشرات الشمول المالي للشركات بصورة أكثر دقة، ودعم وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتعزيز استفادتها من المنتجات والخدمات المالية، في إطار اهتمام البنك المركزي المصري بتعزيز الشمول المالي للأفراد والشركات ودعم ريادة الأعمال.

قياس نسب الشمول المالي

وأوضح البنك المركزي، في كتاب دوري، أنه أنشأ منذ عام 2018، قاعدة بيانات وطنية للشمول المالي للأفراد باستخدام الرقم القومي، والتي يتم من خلالها قياس نسب الشمول المالي ونشر مؤشراته بصورة نصف سنوية.

وأضاف أنه أنشأ كذلك منذ نوفمبر 2022، قاعدة بيانات وطنية لكافة الشركات، سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر، ومقترضة أو غير مقترضة، بما يشمل الشركات المملوكة أو المدارة من قبل المرأة، وتعتمد هذه القاعدة بشكل أساسي على الرقم الموحد للسجل التجاري.

بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية الداخلية

وأشار البنك المركزي، إلى أنه وقع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية في مايو 2026، بهدف إتاحة البيانات الإلكترونية الموثقة من منظومة السجل التجاري للبنوك، بما يتيح توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن الشركات والمنشآت، تشمل الرقم الموحد للسجل التجاري، والأنشطة الاقتصادية، والشكل القانوني، وهيكل الملكية والإدارة، ورأس المال المدفوع، إلى جانب بيانات ملكية أو إدارة المرأة.

إعداد السياسات اللازمة لزيادة معدلات الشمول المالي

وأكد البنك المركزي، أن استكمال تلك البيانات سيمكنه من تحديد العدد الفعلي للشركات والمنشآت المشمولة ماليًا، وقياس نسب ومؤشرات الشمول المالي للشركات بصورة دقيقة، بما يدعم إعداد السياسات والإجراءات اللازمة لزيادة معدلات الشمول المالي وتعزيز الاستفادة من الخدمات والمنتجات المصرفية.

وطالب البنك المركزي البنوك باتخاذ الإجراءات التالية:

استكمال البيانات الأساسية للشركات المقترضة وغير المقترضة على قواعد بياناتها، متضمنة الرقم الموحد للسجل التجاري.
تحميل بيانات الشركات والمنشآت على قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي باستخدام الرقم الموحد للسجل التجاري، مع تحديثها بصورة شهرية.
الإقرار بالرقم الموحد للسجل التجاري للشركات والمنشآت في نظام شركة I-Score للاستعلام الائتماني، واستكمال تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستقبال تلك البيانات.

كما شدد البنك المركزي، على ضرورة الانتهاء من تنفيذ هذه الإجراءات بالنسبة للشركات المقترضة قبل نهاية ديسمبر 2026، وبالنسبة للشركات غير المقترضة قبل نهاية يونيو 2027.

Short Url