خبير مصرفي: صفقة «HSBC والإمارات دبي الوطني» تعيد رسم خريطة التجزئة المصرفية في مصر

الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 12:43 م

دكتور هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي والاقتصادي

سمر أبو الدهب

تترقب الأوساط المصرفية إتمام واحدة من أبرز الصفقات المحورية في القطاع المصرفي المصري، والمتعلقة ببيع نشاط التجزئة المصرفية في بنك "HSBC مصر" لصالح "بنك الإمارات دبي الوطني".

وتتجاوز هذه الخطوة مجرد نقل حسابات وبطاقات ائتمانية بين مؤسستين، لتفتح الباب أمام تحولات هيكلية في موازين المنافسة داخل السوق المحلية، خاصة مع إعادة ترتيب البنوك العالمية لانتشارها الإقليمي والدولي.

قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن قرار خروج بنك "HSBC" من خدمات الأفراد بعد 44 عام من التواجد في السوق المصرية، مع احتفاظه بنشاط الشركات والمؤسسات، يُمثل صفقة ستغير وزن المنافسة داخل قطاع التجزئة المصرفية.

وأوضح أن القرار لا يُعد حكما منفصلاً على الاقتصاد المصري، بل يأتي في إطار تحركات أوسع للمجموعة خلال عام 2026 لبيع أنشطة التجزئة في أسواق متعددة بهدف خفض التكاليف وإعادة توزيع رأس المال والانتشار عالمياً.

وأوضح في تصريح لـ "إيجي إن"، أن الأرقام تكشف عن قفزة نوعية للمؤسسة التي تشتري؛ حيث بلغت ودائع الأفراد لدى "HSBC مصر" نحو 122.8 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 76 مليار جنيه لدى "بنك الإمارات دبي الوطني" في مارس 2026.

وأضاف أن الصفقة تمنح بنك الإمارات دبي الوطني فرصة الاستحواذ المباشر على حصة سوقية ضخمة وقاعدة عملاء جاهزة، بدلاً من بنائها بشكل تدريجي يتطلب سنوات.

إعادة تشكيل سوق التجزئة وزيادة التركز المصرفي

وأشار الخبير المصرفي إلى أن السوق المصرية تضم 37 بنك مرخص، إلا أن البنوك الـ 5 الكبرى تستحوذ بالفعل على النصيب الأكبر من الأصول والودائع والقروض، لافتًا إلى أن انتقال محافظ مالية بهذا الحجم إلى بنك إقليمي يتوسع بقوة سيؤدي إلى رفع معدلات التركز المصرفي داخل السوق، وهو ما قد يفتح المجال أمام تقديم خدمات رقمية أكثر تطوراً ومنتجات متنوعة، لكنه يطرح في الوقت ذاته تساؤلات حول التنافسية وأسعار الخدمات.

تحديات الانتقال واختبار مستوى الخدمة

وأكد أنه لا يوجد تغيير فوري معلن يمس العملاء في الوقت الحالي، حيث من المتوقع إتمام كافة الإجراءات في النصف الثاني من عام 2027 عقب استيفاء الموافقات الرقابية من البنك المركزي المصري.

وأوضح أن الاختبار الحقيقي سيبدأ فور الإعلان عن الآلية التنفيذية لنقل الحسابات والبطاقات، وتحديد الرسوم وأسعار الفائدة المستحدثة، مؤكدا أن نجاح الصفقة لن يُقاس بحجمها المالي أو أرقام ودائعها فقط، بل مدى قدرة البنك المشتري على المحافظة على مستوى الخدمة ونيل رضا العميل بعد اكتمال مرحلة الانتقال.

اقرأ أيضًا: