الإثنين، 03 أغسطس 2026

06:55 م

28 مليار دولار أصول أجنبية للجهاز المصرفي و4.5 تريليونات معروض نقدي

الإثنين، 03 أغسطس 2026 04:38 م

البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

روان جمال

كشف البنك المركزي المصري في أحدث البيانات الصادرة عنه، ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي إلى 1.378 تريليون جنيه، بما يعادل 27.965 مليار دولار، بنهاية يونيو 2026، مقابل 1.198 تريليون جنيه، بما يعادل 22.9 مليار دولار، بنهاية مايو الماضي.

الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي

وأوضح البنك المركزي، أن إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، الذي يضم البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق، بلغ ما يعادل 4.939 تريليونات جنيه بنهاية يونيو، مقابل 4.989 تريليونات بنهاية مايو.

وتراجعت الالتزامات الأجنبية إلى ما يعادل 3.591 تريليونات جنيه بنهاية يونيو، مقارنة مع 3.790 تريليونات بنهاية مايو.

البنك المركزى

السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي

وأشار البنك المركزي المصري، إلى أن السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي، سجلت 15.261 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 15.330 تريليونًا بنهاية مايو الماضي.

 

المعروض النقدي للجهاز المصرفي

وسجل المعروض النقدي بلغ 4.492 تريليونات جنيه بنهاية يونيو، مقارنة مع 4.502 تريليونات بنهاية مايو، وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.649 تريليونًا بنهاية يونيو، مقابل 1.737 تريليون بنهاية مايو الماضي.

 

الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية

بلغت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك، 2.842 تريليون بنهاية يونيو 2026، مقارنة مع 2.765 تريليون بنهاية مايو.

البنك المركزي

ودائع البنوك بالعملات الأجنبية

وسجل إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية، ما يعادل 3.264 تريليونات جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل ما يعادل 3.425 تريليونات جنيه بنهاية مايو الماضي، وسجلت الودائع تحت الطلب ما يعادل 827.608 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقارنة مع 853.973 مليارًا بنهاية مايو.

واستحوذ قطاع الأعمال الخاص على نحو 549.708 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب، فيما بلغت حصة قطاع الأعمال العام نحو 42.987 مليارًا، وسجل القطاع العائلي نحو 234.972 مليارًا.

وسجلت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، ما يعادل 2.436 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 2.571 تريليون بنهاية مايو.

وتوزعت الودائع لأجل وشهادات الادخار بين 171.151 مليارًا لقطاع الأعمال العام، و551.424 مليارًا لقطاع الأعمال الخاص، بينما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بقيمة 1.714 تريليون.

Short Url

search