الصناعات غير البترولية ترسم مستقبل الاقتصاد المصري حتى 2030

الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 01:30 ص

الصناعات غير البترولية- تعبيرية

سمر أبو الدهب

تضع الدولة قطاع الصناعات غير البترولية على رأس أولويات خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجاري 2026 /2027، باعتباره المحرك الأساسي لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للإنتاج الوطني.

وتوفر الخطة الحكومية الطموحة بيئة واعدة لدعم المصنعين والمستثمرين، من خلال تركيز الجهود على دعم الصناعات التحويلية والإنتاج غير البترولي لزيادة تنافسيته في الأسواق المحلية والدولية.

عوائد ومزايا التوسع في الصناعات غير البترولية

رفع القيمة المضافة للتصنيع المحلي: تهدف الخطة إلى زيادة الاعتماد على المستلزمات المحلية وتقليل الاستيراد، مما يعزز الاستقلالية الاقتصادية.

فتح آفاق تصديرية جديدة: توفر التسهيلات الحكومي، ودعم الصناعات غير البترولية فرصة ذهبية للمنتج المصري للمنافسة بقوة في الأسواق الإقليمية والدولية.

خلق فرص عمل واعدة: يسهم نمو هذا القطاع الحيوي في توفير الآلاف من فرص العمل للشباب والكفاءات الفنية.

استقرار واستدامة النمو: يعزز تنويع القاعدة الإنتاجية من مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التقلبات المباشرة في أسعار الطاقة العالمية.

المؤشرات الرقمية والنمو المستهدف

نسبة الاستحواذ: تستحوذ الصناعات غير البترولية على 83.1% من إجمالي الإنتاج الصناعي بالأسعار الجارية خلال العام المالي الجاري، مع استهداف وصولها إلى 85% بالأسعار الثابتة، لتصل مستقبلاً إلى 89.3% بنهاية الخطة متوسطة المدى (2029/2030).

إجمالي الإنتاج المستهدف: استهداف رفع قيمة إجمالي الإنتاج الصناعي بترولي وغير بترولي إلى 8.7 تريليون جنيه بالأسعار الجارية بمعدل نمو 21.7%، مع طموح للوصول إلى 15.3 تريليون جنيه بنهاية عام 2029/2030.

النمو الحقيقي والناتج المحلي: تستهدف الدولة تحقيق معدل نمو حقيقي 10.3% بالأسعار الثابتة لليصل الإنتاج إلى 4.5 تريليون جنيه، لترتفع مساهمة القطاع الصناعي ككل إلى نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي.

وزير الاستثمار: التعديلات الضريبية الجديدة لتشجيع الشركات على القيد بالبورصة

Short Url