وزير الاستثمار: التعديلات الضريبية الجديدة لتشجيع الشركات على القيد بالبورصة

قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن استمرارية السياسات تمثل العامل الأهم لتعزيز ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدا أن الإصلاحات التي بدأت خلال السنوات الماضية في سوق المال يجب استكمالها لتحقيق مستهدفات أكبر.

وأوضح “فريد” خلال مؤتمر الاصلاحات الأخيرة لتطوير البورصة المصرية، أن التعديلات التعديلات التشريعية التي جرى إعدادها بالتنسيق مع وزارة المالية وضعت الأساس لعدد من الأدوات الجديدة مثل البيع على المكشوف وصانع السوق، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات يتم استكمالها حاليا من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

وأكد أن الوصول إلى معدلات تداول تتراوح بين 10 و12 مليار جنيه يعد تطورا إيجابيا لكنه ليس الهدف النهائي، مشيرا إلى أن السوق يستهدف مضاعفة هذه الأرقام لتتوافق مع حجم الاقتصاد المصري

وزير الاستثمار: الحوافز الضريبية تستهدف جذب الشركات الكبرى وتنشيط السيولة بالبورصة

ولفت وزير الاستثمار، إلى أن التعديلات الضريبية الجديدة تستهدف تشجيع الشركات الكبرى على القيد بالبورصة المصرية وزيادة عمق السوق.

وأوضح “فريد” خلال مؤتمر الاصلاحات الجديدة لتطوير السوق المالي، أن الحوافز شملت تقديم مساندة ضريبية للشركات التي تطرح أسهمها إلى جانب إعفاء صناع السوق من ضريبة الدمغة بما يدعم توفير السيولة داخل السوق ويعزز. كفاءة التداول.

وأشار إلى أن السوق المصري يعاني من تركز كبير في عدد محدود من الشركات التي تستحوذ على النسبة الأكبر من رأس المال السوقي، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تستهدف جذب شركات خاصة كبيرة وزيادة التنوع داخل البورصة بما يرفع قدرتها التنافسية ويحسن وزنها في المؤشرات الدولية.

اقرأ أيضًا:

1330 فرصة استثمارية أمام المصريين بالخارج.. الحكومة تكشف التفاصيل

الإنتاج الحربي والاستثمار يضعان خطة مشتركة لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعات الحديثة