رئيس الرقابة المالية: الحوافز الضريبية تشجع الطروحات الجديدة و30 شركة مستفيدة

الإثنين، 03 أغسطس 2026 11:11 ص

الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديلات الضريبية الأخيرة، تمثل خطوةً مهمة لدعم سوق المال المصري وتحفيز الاستثمار، وقانون رقم 153 لسنة 2024، وفر العديد من التيسيرات للمستثمرين.

يأتي على رأسها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية التي كانت تمثل أحد أبرز التحديات أمام السوق خلال السنوات الماضية، بسبب الجدل المتكرر حول تطبيقها، وما أحدثته من تأثيرات سلبية على البورصة المصرية.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر “الإصلاحات الأخيرة لتطوير السوق” أن القانون استبدل ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة، لتصبح بواقع واحد في الألف على التعاملات العادية وربع في الألف على عمليات التداول خلال الجلسة، وهو من أهم الحوافز التي تمنح المستثمرين وضوحًا واستقرارًا في التعاملات.

إلغاء ضريبة الدمغة على نشاط صانع السوق.. أبرز ما تضمنته التعديلات

وأوضح أن التعديلات تضمنت أيضًا، إلغاء ضريبة الدمغة على نشاط صانع السوق، وهو ما سيدعم تنشيط الاستثمار المؤسسي، وزيادة كفاءة التداول داخل البورصة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على الانتهاء من القواعد المنظمة لنشاط صانع السوق، بالتوازي مع استكمال تعديل اللائحة التنفيذية.

وأشار إلى أن القانون منح حافزٍ ضريبي للشركات الكبيرة من خلال تخفيض الضريبة بنسبة 50% لمدة 3 سنوات للشركات التي تزيد قيمتها على 50 مليار جنيه، بشرط طرح 20% من أسهمها وبحد أدنى 10 مليارات جنيه.

وشدد أن هذا الحافز سيشجع الشركات الكبرى على القيد في البورصة المصرية، بما يسهم في زيادة القيمة السوقية، وتحسين مكانة السوق على المؤشرات الدولية.

وأكد أن هذه الحوافز تتكامل مع برنامج الطروحات الحكومية، الذي يشمل نحو 30 شركة بين شركات مقيدة وأخرى تستعد للدخول إلى السوق، وهو ما يعزز من تنافسية البورصة المصرية في مواجهة الأسواق العربية الأخرى.

ونوه إلى أن الهيئة، شكلت لجنة تنسيقية فنية، بالتعاون مع مصلحة الضرائب والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، بهدف متابعة التطبيق العملي لأحكام القانون الجديد، وحل أي تحديات قد تظهر مع تطور أدوات سوق المال.

اللجنة ستعمل على التنسيق المستمر بشأن الأنشطة الحديثة

وأوضح أن اللجنة ستعمل على التنسيق المستمر بشأن الأنشطة الحديثة مثل البيع على المكشوف وصانع السوق وصناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار وسندات الاستثمار وصناديق الذهب، وغيرها من الأدوات المالية، إلى جانب تنظيم برامج تدريب متبادلة بين العاملين في الهيئة ومصلحة الضرائب، وإعداد أدلة استرشادية للمستثمرين والجهات المعنية.

وأكد عزام، أن الحوافز الضريبية وحدها، لا تكفي لجذب الاستثمارات، مؤكدًا أن وجود مناخ استثماري محفز ومستقر، هو العامل الأساسي في جذب الشركات، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز نمو سوق المال المصري.

Short Url