250 ألف جنيه حد الصرف النقدي.. أنواع الشيكات البنكية وضوابطها وقواعدها

الأحد، 02 أغسطس 2026 05:09 م

الشيكات البنكية

مع تعدد أدوات الدفع المصرفية، تظل الشيكات البنكية واحدة من أهم الوسائل المستخدمة في إتمام المعاملات المالية، سواء بين الأفراد أو الشركات، لما توفره من مرونة وضمانات تختلف باختلاف نوع الشيك.

وتعتبر الشيكات البنكية من أبرز أدوات الدفع المتداولة في المعاملات المالية، إذ توفر وسيلة آمنة لتنفيذ المدفوعات بين الأفراد والشركات، مع اختلاف خصائص كل نوع واستخداماته وفقًا لطبيعة المعاملة وقيمتها.

وتتنوع الشيكات البنكية بين الشيك العادي، والمسطر، والمعتمد، والمصرفي، ولكل منها ضوابط قانونية ومصرفية تحدد آلية صرفه ومستوى الأمان الذي يوفره، فيما تراجع استخدام بعض الأنواع خلال السنوات الأخيرة مع تطور وسائل الدفع الإلكتروني وانتشار البطاقات المصرفية.

ضوابط وقواعد الشيكات البنكية وأنواعها

وفي هذا السياق، قال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، إن الشيك العادي يصرف من خلال شباك البنك أو يتم إيداعه في حساب بنكي، موضحا أنه وفقًا لآخر التعديلات، لا يجوز صرفه نقدا إلا إذا كانت قيمته 250 ألف جنيه أو أقل، بينما يتم التعامل مع القيم الأكبر من خلال الحسابات البنكية.

وأضاف «عبد المنعم»، في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن الشيك المسطر هو في الأصل شيك عادي أضيف إليه خطان متوازيان، ولا يمكن صرفه نقدًا، وإنما يتم تحصيل قيمته عن طريق الإيداع في حساب بنكي فقط، وهو ما يوفر درجة أكبر من الحماية ضد السرقة أو الضياع، مشيرا إلى إمكانية إجراء تسطير خاص يحدد البنك الذي يتم من خلاله تحصيل قيمة الشيك.

وأوضح الخبير المصرفي، أن الشيك المعتمد، أو «مقبول الدفع»، يتميز بضمان وجود قيمته في حساب الساحب، حيث يقوم البنك بتجنيب قيمة الشيك قبل إصداره، ولذلك يستخدم عادة في المعاملات ذات القيم الكبيرة، إلا أنه لم يعد واسع الانتشار خلال الفترة الحالية مقارنة بوسائل الدفع الأخرى.

الشيكات المصرفية أكثر أمانا

وأشار إلى أن الشيك المصرفي يعد الأكثر أمانًا بين أنواع الشيكات، إذ يصدر من حساب البنك نفسه بعد أن يسدد العميل قيمته نقدًا أو يتم خصمها من حسابه، وهو ما يجعله مضمون الدفع ويتمتع بدرجة عالية من القبول في المعاملات المختلفة.

وأضاف الخبير المصرفي، إلى أن الشيكات السياحية لم تعد تستخدم حاليًا، بعد أن حلت بطاقات الائتمان والبطاقات المصرفية محلها في عمليات السحب والإنفاق أثناء السفر إلى الخارج.

وأكد أن شيك لحامله أصبح أيضًا قليل الانتشار في الوقت الحالي، بسبب ارتفاع مستوى المخاطر المرتبطة به، إذ يمكن لأي شخص يحمل الشيك صرف قيمته دون الحاجة لإثبات ملكيته له، وهو ما يقلل من الاعتماد عليه في المعاملات المصرفية الحديثة.