البنوك تستقبل العملاء لفتح حسابات مجانية بالرقم القومي فقط في هذا الموعد

الجمعة، 31 يوليو 2026 11:29 ص

البنوك العاملة في مصر

تستقبل البنوك العاملة في السوق المصري العملاء الجدد بالفروع لفتح حسابات مصرفية مجانًا، خلال الفترة من 1 إلى 15 أغسطس المقبل، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، ويستعرض موقع «إيجي إن» التفاصيل في السطور التالية.

وتفتح البنوك هذه الحسابات لتوسيع قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفي وتطبيق “الشمول المالي”، في إطار مبادرة البنك المركزي المصري، لتعزيز الشمول المالي، والتحول الرقمي في البلاد.

فتح حسابات مصرفية مجانًا بمناسبة اليوم العالمي للشباب

وتتيح المبادرة للعملاء فتح حسابات التوفير أو الحسابات الجارية دون سداد أي رسوم أو مصروفات إدارية، كما لا تشترط البنوك حدًا أدنى لفتح الحساب خلال فترة المبادرة، ويكتفي العميل بتقديم بطاقة الرقم القومي السارية، وذلك في إطار جهود البنك المركزي المصري لتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي وتعزيز الشمول المالي.

خطوات فتح حسابات مصرفية مجانًا

يمكن للعملاء فتح الحسابات البنكية الجديدة بالتوجه إلى فرع البنك الذي يريده وبعد ذلك يتقدم بصورة الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى حد أدنى للرصيد.

مميزات فتح الحسابات مجانًا

فتح حساب بنكي مجانًا دون رسوم أو حد أدنى.
إصدار بطاقة خصم مباشر وبطاقة مسبقة الدفع مجانًا.
إمكانية استخدام الخدمات المصرفية الرقمية، مثل الإنترنت البنكي والموبايل البنكي.
الاشتراك في خدمة إنستاباي للتحويلات البنكية اللحظية.

البنك المركزي: 54.7 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة بنهاية 2025

وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع مؤشرات الشمول المالي في مصر بنهاية ديسمبر 2025، في السابق ليصل عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تتيح لهم إجراء معاملات مالية إلى 54.7 مليون مواطن من إجمالي 70.5 مليون مواطن في الفئة العمرية (15 سنة فأكثر).

وأوضح البنك المركزي، أن نسبة الشمول المالي ارتفعت إلى 77.6% بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 27.4% في عام 2016، محققة معدل نمو بلغ 219% خلال الفترة.

وأشار إلى أن نسبة الشمول المالي للمرأة سجلت 71.4% بنهاية 2025، بزيادة 316% مقارنة بعام 2020، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز وصول السيدات إلى الخدمات المالية الرسمية.

كما ارتفعت نسبة الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 35 عامًا إلى 56.8%، محققة معدل نمو 79% خلال الفترة من 2020 إلى 2025، بما يعكس توسع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرقمية والمصرفية بين الشباب.

وتجدر الإشارة، إلى أن إستراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي للفترة 2022-2025، تعتمد على أسس علمية دقيقة، لقياس معدلات الشمول المالي على مستوى الجمهورية، سواءً من حيث الإتاحة أو الاستخدام أو جودة الخدمات المالية.

وترتكز الإستراتيجية على مجموعة من المحاور الرئيسية والممكنات لتحقيق أهدافها، ومن بينها تنويع المنتجات والخدمات المالية (المصرفية أو غير المصرفية)، بما يتلاءم مع احتياجات مختلف شرائح العملاء، فضلًا عن تهيئة البيئة التشريعية والرقابية، لتضمن شمول كافة فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي.