هل يؤثر خفض الاحتياطي الإلزامي على فائدة الشهادات والقروض بالبنوك المصرية؟

الخميس، 30 يوليو 2026 10:06 م

البنك المركزي المصري

تتزايد التوقعات داخل السوق المصرفية باتجاه البنك المركزي المصري لخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 16% إلى 14%، في خطوة قد تمنح البنوك سيولة أكبر، وتخفض تكلفة الأموال، بما يدعم النشاط الائتماني، وفقًا لما نقلته العربية.

وقال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لا ينعكس بصورة مباشرة على المواطنين، وإنما يؤثر على البنوك وقدرتها على توفير التمويل والائتمان.

وأوضح «أنيس» لـ«إيجي إن» أن الاحتياطي الإلزامي هو نسبة يقتطعها البنك المركزي من إجمالي ودائع البنوك التجارية ويحتفظ بها لديه دون أن يدفع عليها أي عائد.

وأضاف أنه إذا بلغت ودائع أحد البنوك 100 مليون جنيه، وكانت نسبة الاحتياطي الإلزامي 14%، فإن البنك المركزي يحتجز 14 مليون جنيه دون فوائد، بينما تظل الـ86 مليون جنيه المتبقية متاحة للبنك لتوجيهها إلى الإقراض أو الاستثمارات المختلفة.

يتساءل العديد من المواطنين وأصحاب الأعمال التي تتعامل مع البنوك، هل اليوم الخميس إجازة رسمية بالبنوك أم لا، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، لذلك اعلن البنك المركزي بأن اليوم اجازة رسمية لجميع البنوك المصرية العاملة.

ماذا يعني خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي؟

وأشار إلى أن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي يعني عمليًا تحرير جزء من الأموال المحتجزة لدى البنك المركزي، وهو ما يتيح للبنوك سيولة أكبر يمكن استخدامها في منح المزيد من القروض للأفراد والشركات، كما يساهم في خفض تكلفة الأموال على البنوك.

وأكد أن هذه الخطوة لا تعني تلقائيًا انخفاض أسعار الفائدة على القروض أو الودائع، لأن تحديد أسعار الفائدة يظل مرتبطًا بقرارات السياسة النقدية الصادرة عن البنك المركزي، ومستويات التضخم، والأوضاع الاقتصادية العامة.

وأوضح أن البنك المركزي يستخدم الاحتياطي الإلزامي كأحد أدوات السياسة النقدية، فخلال فترات تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، غالبًا ما يتم رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي لسحب السيولة من السوق والحد من التضخم، بينما يتم خفضها عندما يكون الهدف دعم النشاط الائتماني وزيادة التمويل.

ولفت أنيس إلى أنه خلال دورة التشديد النقدي الأخيرة، التي وصلت فيها أسعار الفائدة إلى نحو 28%، رفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 18%، قبل أن يخفضها لاحقًا إلى 16% بالتزامن مع خفض أسعار الفائدة بنحو 6 نقاط مئوية.

وأضاف أن المستوى الطبيعي للاحتياطي الإلزامي في مصر يبلغ نحو 14%، مرجحًا إمكانية العودة إليه في مرحلة لاحقة عندما تسمح الظروف الاقتصادية، لكنه استبعد اتخاذ هذه الخطوة في الوقت الحالي، موضحًا أن الأوضاع الراهنة لا تزال تتطلب قدرًا من الحذر في إدارة السياسة النقدية.

اعرف موعد عودة العمل في البنوك بعد إجازة عيد الفطر المبارك

تأثير خفض الاحتياطي الإلزامي على المواطن

وأوضح الخبير الاقتصادي أن المواطن قد يستفيد بصورة غير مباشرة من خفض الاحتياطي الإلزامي، إذ يمنح البنوك قدرة أكبر على تمويل المشروعات والأفراد، وهو ما قد يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي، وتوسيع فرص الحصول على التمويل، وتحفيز الاستثمار، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني بالضرورة انخفاضًا فوريًا في تكلفة الاقتراض أو تغييرًا في أسعار العائد على الشهادات والودائع، لأن هذه القرارات ترتبط بعوامل أخرى، في مقدمتها توجهات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

Short Url