رئيس الوزراء عن الإسكان الاجتماعي: "مينفعش شقة بتتاخد بربع قيمتها ومتستغلش للسكن"

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات تتعلق بوحدات الإسكان الاجتماعي، مشددًا على أن هذه الوحدات خُصصت لتوفير سكن ملائم للمواطنين، وليس لاستخدامها في أغراض أخرى أو تأجيرها بالمخالفة لشروط التخصيص.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة، أن الدولة أنفقت مئات المليارات من الجنيهات على تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، ونجحت في بناء أكثر من مليون وحدة سكنية ضمن البرنامج.

وقال رئيس الوزراء إن بعض المستفيدين يستغلون وحدات الإسكان الاجتماعي في أغراض غير مخصصة للسكن، مؤكدًا أن الدولة لا يمكن أن تتغاضى عن مثل هذه الممارسات.

وأضاف: "الدولة تقدم دعمًا كبيرًا لوحدات الإسكان الاجتماعي، وعند التحقق من إشغال المستفيد للوحدة واكتشاف استخدامها في غير الغرض المخصص لها أو تأجيرها للغير، فلا يمكن للدولة أن تلتزم الصمت تجاه هذه المخالفات."

وشدد مدبولي على أن الهدف الأساسي من المشروع هو توفير سكن لائق للشباب والأسر المستحقة، مؤكدًا أن الحصول على الوحدة بسعر مدعوم يفرض على المستفيد الالتزام بشروط التخصيص.

وأضاف: "مينفعش شقة بتتاخد بربع قيمتها ولا يتم استغلالها للغرض الأساسي الذي سعت الدولة لتحقيقه، وهو توفير سكن مناسب للمواطنين."

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في متابعة الالتزام بضوابط الإسكان الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة في الاستفادة من المشروعات السكنية.