عقب التصديق عليه.. تعديلات "القيمة المضافة": حوافز استثنائية لدعم الصناعة والاستثمار

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، لتنشر الجريدة الرسمية بعد ذلك القرار، وذلك ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، عن حزمة واسعة من الحوافز التي تستهدف بشكلٍ مباشرٍ، دعم القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمار الإنتاجي، في خطوةٍ تعكس تحولًا في السياسة الضريبية، من التركيز على التحصيل، إلى إعادة توزيع الأعباء بما يحفز النمو.

وتستهدف التعديلات وفقًا للقانون الجديد، عدة قطاعات صناعية حيوية، على رأسها الصناعات الطبية والدوائية، وهو القطاع الأكثر استفادة من التعديلات، إذ تم إقرار سعر ضريبي استثنائي مخفض بنسبة 5% على الأجهزة الطبية، بدلًا من السعر العام البالغ 14%. 

وتم تمديد فترة تعليق (تأجيل) سداد الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي من سنتين إلى أربع سنوات كحدٍ أقصى، لحين تركيبها واستخدامها فعليًا في التشغيل. 

وامتدت هذه الميزة، لتشمل الأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، مثل أجهزة تصنيع الأطراف الصناعية والأدوية والمحاليل الطبية، وأجهزة إنتاج بلازما الدم، على أن تُعفى نهائيًا بعد التشغيل الفعلي.

كما استهدفت التعديلات الجديدة، صناعة المستلزمات الطبية، والتي أقرت إعفاءً كامل من الضريبة على مدخلات تصنيع -لوازم وأجزاء وأجهزة- الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى، لإزالة العبء الضريبي عن هذا القطاع الحيوي.

وشملت أيضًا التعديلات، قطاع تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية، إذ تم النص على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المؤداة على السلع العابرة (الترانزيت)، أسوة بالسلع العابرة ذاتها، لدعم تحويل مصر إلى مركزٍ لوجستي إقليمي.

فترة رد الرصيد الدائن للممولين المنظفات والجبس تخضع لمزايا تعديلية

جاءت المشروعات الصناعية الصغيرة، ضمن الصناعات المستفيدة، إذ تم تقليص فترة رد الرصيد الدائن للممولين من ست فترات ضريبية -ستة أشهر- إلى أربع فترات -أربعة أشهر- مع منح ميزة إضافية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بحيث يرد الرصيد الدائن، بعد مضي ثلاثة أشهر فقط. 

وخضعت صناعة الصابون والمنظفات والجبس، لمزايا التعديلات المقترحة الجديدة، إذ تم إخضاع هذه السلع للضريبة على القيمة المضافة بفئة 14%، لإتاحة حق الخصم الضريبي لمنتجيها، استجابة لمطالب الشركات العاملة في هذه الصناعات.

وتستهدف التعديلات، تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات أمام الممولين ودعم بيئة الأعمال، مع الحفاظ على حقوق الدولة، إذ يأتي ليعكس توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الضريبية، بما يحقق الشفافية والعدالة ويدعم القطاعات الإنتاجية، ويقرر أن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية، ليدخل بعد ذلك حيز التنفيذ.

اقرأ أيضًا:-

الدكتور علي الدكروري يكتب: من الحقل إلى العالم.. الصناعات الغذائية قاطرة جديدة للصادرات المصرية

«صناعة النواب»: التركيز على القيمة المضافة مفتاح تجاوز الـ 100 مليار دولار صادرات

أخبار متعلقة

نائب رئيس الوزراء: البتروكيماويات محرك رئيسي لتحقيق القيمة المضافة للصناعة المصرية

29 يوليو 2026 12:57 م

«صناعة النواب»: التركيز على القيمة المضافة مفتاح تجاوز الـ 100 مليار دولار صادرات

28 يوليو 2026 02:22 م

مدير شعبة الاستثمار بالأونكتاد: التحدي الحالي هو تحقيق قيمة مضافة وفرص عمل

27 يوليو 2026 06:33 م