قرار جمهوري بالموافقة على منحة صندوق أبوظبي لتنمية سوهاج بـ10 ملايين دولار

الخميس، 30 يوليو 2026 11:18 ص

مشروعات- أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 19 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج بين حكومة مصر وصندوق أبو ظبي للتنمية، بقيمة 10 ملايين دولار.

وتأتي هذه المنحة تعزيزاً لأواصر الروابط التاريخية الوثيقة القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر، بتخصيص مبلغ بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي (بما يعادل 36.73 مليون درهم إماراتي) لتقديم الدعم للمشاريع التنموية التي يتم تحديدها والاتفاق عليها بين الطرفين.

عهدت حكومة الإمارات إلى صندوق أبوظبي للتنمية بتمويل المنحة من الموارد المالية للصندوق، وإدارة ومتابعة تنفيذ المشاريع وفقاً لشروط هذه الاتفاقية والشروط والأحكام المعمول بها في الصندوق فيما يتعلق بإجراءات التعاقد والسحب من المنحة.

وبموجب الاتفاقية، يُجبر استخدام المنحة للغايات المخصصة لها وللمشاريع المعتمدة، ولا يجوز استخدامها أو استخدام البضائع أو أي رصيد منهما على حساب مشروع آخر أو لأي غايات أو مشاريع أخرى ما لم يوافق الصندوق على ذلك مسبقاً، على أن تُستغل في تمويل المشاريع والأعمال التي يتم تحديدها.

تغطية تكاليف تشغيلية أو إدارية أو حملات إعلامية

كما يحق للصندوق استخدام المنحة في تغطية أي تكاليف تشغيلية أو إدارية أو حملات إعلامية تتضمن إعداد التقارير وتجهيز المواد الإعلامية اللازمة لإبراز دوره في تمويل المشاريع، بالتنسيق مع حكومة جمهورية مصر العربية، وبحيث لا يؤثر ذلك على تكاليف المشاريع المتفق عليها.

ومن المقرر أن تُستخدم المنحة بالدولار الأمريكي الذي يُعتبر عملة الحساب ووسيلة الدفع في كل ما يتعلق بها، ويحق للصندوق أداء المنحة أو أي أجزاء منها بعملات أخرى حسب احتياجات المشاريع، بحيث يُعتبر ما يقابل ذلك بالدولار الأمريكي مسحوباً من رصيد المنحة بحسب أسعار الصرف السائدة في السوق والتي يحددها الصندوق.

ويتولى الصندوق الاختصاص في شأن جميع الأحكام والأمور المتعلقة بالمنحة، بما في ذلك اتخاذ القرار المناسب بشأن الإجراءات التعاقدية مع مزودي الخدمات الاستشارية والمقاولين والموردين وغيرهم، وكذلك متابعة استغلال وتنفيذ المشروعات والأعمال الممولة من المنحة وفقاً لسياساته وأنظمته وممارساته المعتمدة، وله في سبيل ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارة المنحة وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وتقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (ممثل الحكومة المصرية) بالتنسيق مع الصندوق بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على البضائع وفقاً لقواعد وإجراءات الشراء المعمول بها في الصندوق، كما تتولى الحكومة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشاريع، بما في ذلك استصدار التراخيص اللازمة للعمل أو ما يلزم لصالح المشاريع.

إقرأ ايضا:
10 ركائز تضمن استقلال جهاز مستقبل مصر وتدعم دوره في التنمية
قانون جديد لتنظيم «مستقبل مصر».. تأسيس صندوق سيادي باسم "أهرامات النيل"
بعد إعادة فتح التقديم، برلماني يطالب بكشف حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج
طلب إحاطة بشأن تراجع الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي في مصر
«بما لا يقل عن 20%».. مقترح برلماني لرفع سعر توريد أردب القمح
مجلس الشيوخ يشيد بإجراءات وزارة التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026

Short Url