موعد اجتماع البنك المركزي المقبل لتحديد سعر الفائدة والتوقعات بعد قرار "الفيدرالي"

الخميس، 30 يوليو 2026 11:53 ص

البنك المركزي المصري - الفيدرالي الأمريكي

بدأ العديد من عملاء البنوك بالبحث عن موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخامس خلال عام 2026، خاصة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء بتثبيت أسعار الفائدة.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك، ثمانية اجتماعات خلال 2026، مقسمة على اجتماع كل ستة أسابيع، ويوافق يوم خميس، على أن يكون الاجتماع المقبل خلال يوم الـ20 من أغسطس 2026، هو الاجتماع الخامس بالعام الجاري.

اتجاه البنك المركزي المصري بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

وفي هذا السياق، قال مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن قرار تثبيت أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لن يكون العامل الوحيد المؤثر في توقعات السياسة النقدية بمصر.

وأوضح نافع في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن» بل إن الإشارات التي حملها بيان الفيدرالي بشأن احتمالات العودة إلى رفع الفائدة خلال عام 2026، يمكن أن ترجح سيناريو التثبيت محليًا.

ومن جانبه، قال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، لا يرتبط بشكل مباشر بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذ يستند في الأساس إلى المتغيرات الاقتصادية المحلية، وعلى رأسها معدلات التضخم ومستويات السيولة وأوضاع السوق.

وأضاف عبد المنعم، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن البنك في مصر، يفضل التحرك بحذر في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية، لانتظار المزيد من المؤشرات التي تساعد على تحديد التوقيت المناسب لأي تغيير محتمل في السياسة النقدية، سواء بالخفض أو الإبقاء على المستويات الحالية للفائدة.

وتتكون لجنة السياسة النقدية من 7 أعضاء، هم محافظ البنك المركزي المصري، ونائبا المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويجري اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.

وتدرس لجنة السياسة النقدية، التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية والاقتراحات، التي يُعدُّها قطاع السياسة النقدية وقطاع الأسواق، وذلك بعد إبداء الآراء والمناقشات، ثم يصوت أعضاء اللجنة من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بشأن موقف السياسة النقدية من خلال أدواتها المتاحة.

وتحدد اللجنة مستوى أسعار العائد الرئيسية، التي تتوافق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف، مع الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.