معوقات الاستثمار.. مراجعة شاملة لقوانين التراخيص والمنتج المحلي وتعميق التصنيع

الأربعاء، 29 يوليو 2026 12:22 ص

الصناعة

تتجه الحكومة ومجلس النواب خلال الفترة المقبلة ، إلى فتح ملف مراجعة عدد من التشريعات المنظمة للقطاع الصناعي، في إطار توجه يستهدف إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الإنتاج الصناعي والصادرات وجذب استثمارات جديدة.

وفيما يلي يرصد «إيجي إن»، أهم التشريعات التي قد تشهد تعديلات تشريعية:

وكشفت مناقشات الأثر التشريعي، التي أجرتها لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضي عن الحاجة إلى إدخال تعديلات على عدد من القوانين ذات الصلة بالقطاع، بعد رصد تحديات عملية في تطبيقها، بما يسهم في تحقيق توازن أكبر بين متطلبات الرقابة وتيسير الإجراءات وتحفيز الاستثمار.

وتصدر قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، قائمة التشريعات محل الدراسة، إذ أوصت المناقشات بمراجعة بعض مواده لتسريع إصدار التراخيص، وتقليل الأعباء الإجرائية، وضمان استمرارية تشغيل المصانع، بما يعزز تنافسية القطاع الصناعي.

كما امتدت المراجعات إلى الفصل الخاص بالحوافز في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مع التأكيد على أهمية إعادة توجيه الحوافز نحو الأنشطة الصناعية الإنتاجية الأعلى قيمة مضافة، وربطها بمؤشرات واضحة تشمل معدلات التشغيل، وزيادة المكون المحلي، وتعميق التصنيع، وتعزيز القدرة التصديرية للمنتجات المصرية.

تفضيل المنتجات المصرية

وشملت المناقشات كذلك تقييم مدى فاعلية تطبيق قانون تفضيل المنتجات المصرية رقم 5 لسنة 2015، بهدف تعزيز الالتزام بتطبيقه في المشتريات الحكومية، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، بما يدعم الصناعة الوطنية ويرفع قدرتها على المنافسة.

وأكدت المناقشات ضرورة إعادة تصميم برامج الحوافز والمبادرات الموجهة للقطاع الصناعي، لضمان وصولها إلى الأنشطة الإنتاجية الفعلية، وربط الاستفادة منها بمعدلات الإنتاج والتشغيل، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

وتتوافق هذه التوجهات مع ما أعلنه وزير الصناعة، خلال مؤتمر صحفي امس، تبني نهج مرن في مراجعة التشريعات المنظمة للاستثمار الصناعي، بحيث يتم تعديل أي قانون أو إجراء يثبت أنه يمثل عائقًا أمام إقامة المشروعات أو يؤخر إصدار التراخيص، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

إزالة المعوقات الإدارية

وأكد الوزير، استمرار العمل على تبسيط الإجراءات، وإزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية، وتحديث الإطار التشريعي المنظم للاستثمار الصناعي، ضمن برنامج متكامل يستهدف تحسين مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، بما يدعم مستهدفات الدولة في زيادة الإنتاج والتصدير وجذب المزيد من الاستثمارات.

اقرأ أيضا:

Short Url