تحالف صناعي جديد يضخ 5 مليارات جنيه في صناعة السيارات.. خطوة جديدة للتوطين والتصدير (تفاصيل)
روساتوم تطلق النسخة السابعة من بعثة "كاسحة الجليد الاستكشافية" إلى القطب الشمالي
شراء سيارة بالتقسيط.. كيف تحصل على قرض بتمويل يصل إلى 100% وبدون ضامن؟
الذهب يواصل ارتفاعه عالميًا والأونصة تسجل 4209 دولارًا بدعم البيانات الأمريكية

كيف أنقذت إعادة هيكلة الديون سندات الدول النامية من الركود؟

الأربعاء، 05 أغسطس 2026 03:10 م

ديون- تعبيرية

حفصة الكيلاني

قبل عام واحد، كانت أي دولة نامية مثقلة بالديون تجد صعوبة في إقناع أي طرف بإقراضها من جديد، خوفًا من عدم قدرتها على السداد، لذلك كانت قيمة ديونها المتداولة في الأسواق تهبط باستمرار.

وبدأ هذا الواقع يتغير عندما توصلت دول مثل الأرجنتين وغانا وسريلانكا وزامبيا إلى اتفاقات مع الدائنين لإعادة ترتيب سداد ديونها، ومنذ ذلك الوقت بدأت الثقة تعود تدريجيًا، وارتفعت قيمة هذه الديون شهر بعد شهر.

ولا تعني إعادة ترتيب الديون أن الدولة تتهرب من سداد ما عليها، وإنما تتفق مع الدائنين على مواعيد وشروط جديدة للسداد، مثل إطالة مدة القرض أو تأجيل بعض الأقساط أو تخفيض تكلفة التمويل، حتى تصبح الديون أسهل في السداد.

كيف عادت الثقة بعد ترتيب الديون؟

قد يبدو غريبًا أن يكون للدين "قيمة" ترتفع أو تنخفض، لكن هذه الديون يمكن للمستثمرين بيعها وشرائها على هيئة سندات حكومية فيما بينهم قبل موعد سدادها، وكلما زادت ثقة المستثمرين في قدرة الدولة على السداد، ارتفع السعر الذي يقبلون دفعه لشراء هذه الديون، والعكس صحيح.

في إبريل 2025 كانت ديون الدول النامية تُتداول عند 72% فقط من قيمتها الأصلية، أي أن المستثمر كان يشتريها بأقل قيمتها الحقيقية خوفًا من عدم استرداد أمواله كاملة، ومع تحسن الأوضاع ارتفعت قيمتها إلى 78% في مايو، ثم 82 % في يونيو، و86 % في يوليو، و88 % في أغسطس، حتى وصلت إلى 91 % في سبتمبر.

وفي أكتوبر تراجعت إلى 89%، وعادت للارتفاع إلى 92% في نوفمبر، ثم 94% في ديسمبر، ومع بداية عام 2026 وصلت إلى 97% في يناير، قبل أن تستقر بين 95% و96% في فبراير.

وخلال أقل من عام، ارتفعت قيمة هذه الديون بنحو 24 نقطة مئوية، بعدما كانت تُباع بخصومات كبيرة، بما يعكس تحسنًا واضحًا في ثقة المستثمرين بقدرة هذه الدول على الوفاء بالتزاماتها.

أسعار سندات الدول الناشئة التي رتبّت ديونها

الشهر	سعر السندات (% من قيمة الدين الأصلية)
إبريل 2025	%72
مايو	%78
يونيو	%82
يوليو	%86
أغسطس	%88
سبتمبر	%91
أكتوبر	%89
نوفمبر	%92
ديسمبر	%94
يناير 2026	%97
فبراير 2026	%95 - %96

من 66 إلى 94%.. لماذا بقيت ثقة المستثمرين أقل استقرارًا؟

استفادت الدول التي لم تصل إلى اتفاق مع الدائنين لتسهيل السداد، من التحسّن العام في نظرة المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة، ولكن لم تحظَ بالقدر نفسه من الثقة الذي حصلت عليه الدول التي أعادت ترتيب ديونها ديونها، إذ استمرت المخاوف بشأن قدرتها على سداد ديونها.

وبدأت قيمة ديون هذه الدول عند 66% في إبريل 2025، ثم ارتفعت تدريجيًا إلى 68% في مايو، و73% في يونيو، قبل أن تتراجع قليلًا إلى 69% في يوليو.

وبعد ذلك، استأنفت مسارها الصعودي بقوة، فبلغت 77% في أغسطس، و80% في سبتمبر، و81% في أكتوبر، ثم قفزت إلى 86% في نوفمبر، و87% في ديسمبر، لتصل في النهاية إلى 93% في يناير و94% في فبراير 2026.

تطور أسعار سندات الدول التي لم تعد ترتيب ديونها

الشهر	سعر السند (% من قيمة الدين الأصلية)
أبريل 2025	66%
مايو	68%
يونيو	73%
يوليو	69%
أغسطس	77%
سبتمبر	80%
أكتوبر	81%
نوفمبر	86%
ديسمبر	87%
يناير 2026	93%
فبراير 2026	94%

ارتفاع أسعار السندات لا يعني التعافي.. الديون تثقل كاهل الدول

ارتفاع أسعار سندات الدول لا يعني بالضرورة تحسن أوضاعها الاقتصادية، ففي الدول التي قامت بإعادة ترتيب ديونها ووصلت لحلول لسدادها، ارتفعت أسعار سنداتها أي حصلت على ثقة أكبر من المستثمرين، لكن هذه الديون لا تزال تشكل نسبة ضخمة تتراوح بين 55% و105% من ناتجها المحلي.

أما الدول التي لم تُعد ترتيب ديونها، فتراوحت ديونها بين 50% و108% من الناتج المحلي، وهذا التشابه يعكس استمرار حالة عدم اليقين والمخاطر المالية، رغم التحسن في أسعار السندات.

مقارنة بين ديون الدول من إبريل 2025 حتى فبراير 2026

نوع الدولة	أقل نسبة دين	أعلى نسبة دين
دول أعادت ترتيب ديونها	55 %	105 %
دول لم تُعد ترتيب ديونها	50 %	108 %