الحكومة تُوسّع نطاق الملاجئ وإجراءات السلامة لمكافحة أزمة الكلاب الضالة

الإثنين، 27 يوليو 2026 05:48 م

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعاً حكومياً رفيع المستوى لاستعراض استراتيجية الدولة للتعامل مع تزايد أعداد الكلاب الضالة، إذ تسعى السلطات للحد من حوادث مهاجمة المواطنين مع الموازنة بين اعتبارات الصحة العامة، ورفق الحيوان، والبيئة، وذلك في إطار خطة وطنية منسقة.

عُقد الاجتماع في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وضم عدداً من الوزراء، والمسؤولين المعنيين بملفات الصحة، والزراعة، والتنمية المحلية، والبيئة، والإسكان، والتدريب العسكري، بمشاركة عدد من المسؤولين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي مستهل الاجتماع، أكد «مدبولي»، أن تزايد انتشار الكلاب الضالة في عدة مناطق بات يمثل تحدياً كبيراً يتطلب استجابة علمية ومنظمة ومنسقة.

وأشار إلى أن الحكومة تولي هذه القضية أولوية قصوى من خلال تطبيق حلول متكاملة تحمي السلامة العامة وتلتزم في الوقت ذاته بالمعايير البيئية والتشريعات القائمة المنظمة للتعامل مع الحيوانات.

أحدث البيانات المتعلقة بحالات العقر المسجلة

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أحدث البيانات المتعلقة بحالات العقر المسجلة، موضحاً جهود الوزارة لضمان التوافر المستمر للقاحات داء الكلب والعلاجات الطبية في كافة المنشآت الصحية، بهدف تقديم الرعاية الفورية للمصابين وفقاً للبروتوكولات الطبية المعتمدة.

كما استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة، الاستراتيجية الوطنية للوزارة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، مؤكداً أن الخطة ترتكز على التعاون المؤسسي بين الجهات الحكومية.

وأوضح أن الوزارة تعمل من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري والمعاهد البحثية، بتنسيق وثيق مع وزارات الصحة، والداخلية، والتنمية المحلية، والتعليم العالي، والبيئة، والدفاع، والإسكان، بالإضافة إلى الجامعات والشركات الخاصة والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني.

السيطرة على أعداد الكلاب الضالة

ووفقاً للوزير، ترتكز الخطة الوطنية على عدة محاور رئيسية، تشمل السيطرة على أعداد الكلاب الضالة، وتحسين منظومة إدارة المخلفات للحد من مصادر الغذاء التي تجذب الحيوانات الضالة، وإنشاء نظام متكامل لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين والتعامل معها.

وتتضمن الاستراتيجية، توسيع نطاق حملات التوعية العامة، وتعزيز التدابير الوقائية، وتشجيع برامج التعامل الآمن والإنساني مع الحيوانات، وبناء البنية التحتية اللازمة لدعم التنفيذ، وتطوير آليات الاستجابة للشكاوى.

وشدد فاروق على أن كافة الإجراءات ستتم بما يتوافق مع المعايير القانونية والبيطرية والإنسانية.

الحكومة تكشف آخر تطورات التخارج من الشركات المملوكة للدولة

Short Url