وزير الاستثمار: الأرقام الحالية للاستثمار الأجنبي لا تعكس الحجم الحقيقي للتدفقات

قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الأرقام الحالية الخاصة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر قد لا تعكس الحجم الحقيقي للاستثمارات، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تطوير منظومة حصر وتجميع البيانات وفقًا للمنهجيات الدولية، بما يضمن الوصول إلى مؤشرات أكثر دقة عن حجم التدفقات الاستثمارية.

وأوضح الوزير، في ختام فعاليات مؤتمر إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2026، أن الرقم الوارد في التقرير بشأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، والبالغ 15.5 مليار دولار، قد يكون أقل من الحجم الفعلي، مشيرًا إلى أن احتساب هذه التدفقات يعتمد على منهجيات ومعايير دولية، وأن هناك جهودًا تُبذل لتحسين آليات جمع البيانات وتحديثها.

وأضاف أن وزارة الاستثمار تعمل حاليًا على تطوير منظومة متكاملة لحصر الاستثمار الأجنبي المباشر، تستند إلى الأطر التشريعية القائمة، وفي مقدمتها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، إلى جانب تعزيز التزام الشركات بتقديم القوائم المالية والنماذج الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر بصورة دورية.

وأشار فريد إلى أن الوزارة تستهدف بناء قاعدة بيانات أكثر دقة وشمولًا، تمكن من قياس التدفقات الاستثمارية بشكل يعكس الواقع الفعلي، بما يدعم عملية صنع القرار ووضع السياسات الاقتصادية، ويعزز قدرة الدولة على تقييم أداء الاستثمار الأجنبي المباشر بصورة أكثر كفاءة.

وأكد وزير الاستثمار أن تطوير منظومة البيانات يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإجرائية الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

اقرأ أيضًا:

وزير الاستثمار: نستهدف نمو الاستثمار الأجنبي المباشر 10% هذا العام

وزير الاستثمار: تعديلات مرتقبة على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات