رئيس الوزراء البريطاني: مصلحة بلدي أولاً وسأقف في وجه ترامب إذا لزم الأمر

الأحد، 26 يوليو 2026 09:10 م

رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام

تعهد رئيس الوزراء البريطاني، آندي بورنهام، بوضع المصالح الوطنية لبريطانيا فوق كل اعتبار، مؤكداً استعداده لمواجهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذ دعت الحاجة لحماية المملكة المتحدة.

وفي أول مقابلة رئيسية له منذ توليه منصبه، قال «بورنهام»، إن على كل زعيم وطني واجب إعطاء الأولوية لمصالح بلاده، حتى لو كان ذلك يعني الاختلاف علناً مع الحلفاء المقربين.

وقال «بورنهام»: «يتحمل كل زعيم هذه المسؤولية، إذ يجب عليك الدفاع عن مصالح بلدك قبل أي شيء آخر. هذا ما تتطلبه الوظيفة إذا أردت أداءها على النحو الصحيح».

وتأتي تصريحاته في وقت تسعى فيه لندن لإعادة صياغة علاقتها مع واشنطن عقب فترة من التوتر بين ترامب ورئيس الوزراء السابق كير ستارمر، لاسيما فيما يتعلق بالحملة العسكرية «الأمريكية- الإسرائيلية» ضد إيران، فضلاً عن خلافات حول ملفات الهجرة وسياسة الطاقة وتنظيم قطاع التكنولوجيا.

لقاء بورنهام مع ترامب

ورغم أن ترامب وصف بورنهام في البداية بأنه «ليبرالي للغاية»، إلا أن الرئيس الأمريكي صرح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه أجرى «محادثة جيدة جداً» مع الزعيم البريطاني الجديد بعد توليه منصبه يوم الاثنين، ليصبح بذلك سابع رئيس وزراء لبريطانيا خلال عشر سنوات فقط.

وفيما يتعلق بالسياسة الداخلية، استبعد بورنهام إمكانية الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة قبل عام 2029، مشيراً إلى أن الجمهور البريطاني لا يبدي حماساً كبيراً للعودة إلى صناديق الاقتراع قبل الموعد المقرر.

أهداف حلف الناتو

وبالانتقال إلى ملف الدفاع، أكد رئيس الوزراء، مجدداً التزام حكومته بأهداف حلف الناتو، بما في ذلك الخطط الرامية لزيادة الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، تماشياً مع الهدف المحدث للحلف.

وأوضح «بورنهام»، أن الأولوية الفورية للحكومة تتمثل في تأمين التمويل الكامل لخطة الاستثمار الدفاعي طويلة الأجل، مضيفاً أنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل خلال عملية إعداد الميزانية الوطنية المقبلة.

ومع ذلك، لم يلتزم بورنهام برفع الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وهو هدف كان قد دعا إليه وزير الدفاع السابق جون هيلي قبل استقالته، حيث أشار بورنهام إلى أن الجدول الزمني لزيادات الإنفاق المستقبلية سيتحدد في نهاية المطاف من قبل وزارة الخزانة.

اقرأ أيضا: