7 أيام متبقبة لانتهاء مهلة صرف المعاشات المتأخرة.. والبرلمان يتابع

السبت، 25 يوليو 2026 06:37 م

النائب إيهاب منصور

أكد المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هناك 7 أيام فقط متبقية على انتهاء المهلة التي التزمت بها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف جميع المعاشات المتأخرة، تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع اللجنة مع اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة، في 17 يونيو الماضي.

وأوضح منصور في تصريحات له اليوم، أن أزمة تأخر صرف بعض المعاشات جاءت نتيجة عطل فني في منظومة التشغيل الإلكترونية (السيستم)، وهو ما ترتب عليه تأخر صرف مستحقات عدد من أصحاب المعاشات، الأمر الذي دفع لجنة القوى العاملة إلى التدخل وعقد اجتماع عاجل مع مسؤولي الهيئة لبحث الأزمة ووضع جدول زمني واضح لإنهائها.

وأشار إلى أن الاجتماع انتهى إلى ثلاثة تعهدات رئيسية، أولها صرف جميع المعاشات المتأخرة بحد أقصى يوم 1 أغسطس القادم، وثانيها دراسة صرف تعويضات عن فترة التأخير للمستحقين تلقائيًا دون الحاجة إلى تقديم طلبات، وثالثها دراسة إدخال تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 لمعالجة أي ثغرات قد تؤدي إلى تكرار مثل هذه المشكلات.

وشدد منصور على أن لجنة القوى العاملة ستواصل متابعة تنفيذ هذه التعهدات حتى يحصل كل صاحب معاش على مستحقاته كاملة، مؤكدًا أن البرلمان يمارس دوره الرقابي لضمان التزام الجهات التنفيذية بما تم الاتفاق عليه، وعدم تكرار أزمة تأخر الصرف الناتجة عن الأعطال الفنية مستقبلًا.

يشار إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب كانت أصدرت عددا من التوصيات الهامة لحل أزمة تعطل سيستم المعاشات ومنها الالتزام بتعهد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدراسة تطبيق حكم المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن صرف التعويض المستحق قانونًا لأصحاب الحقوق بشكل تلقائي في حالات التأخر في صرف المستحقات التأمينية لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، دون الحاجة إلى تقديم طلب من صاحب الشأن، على أن يتم تنفيذ ذلك بحد أقصى الأول من سبتمبر.

كما أوصت اللجنة بضرورة التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالانتهاء من معالجة المشكلات الفنية الخاصة بنظام التأمينات الإلكتروني، والالتزام بالموعد الذي أعلنه رئيس الهيئة، وهو الأول من أغسطس 2026، بما يضمن انتظام تقديم الخدمات التأمينية وصرف المستحقات في مواعيدها.

وأوصت اللجنة كذلك بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارات العمل والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، برئاسة ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء أو من يفوضونهم، وذلك لدراسة الحالات المعروضة على القومسيون الطبي الخاصة بالعجز الكلي والعجز الجزئي، وفقًا لجدول نسب العجز المعتمد من وزارة الصحة.

وشددت التوصيات على ضرورة استثناء الحالات المرضية المزمنة أو المستعصية التي يثبت بالتقارير الطبية المعتمدة عدم وجود تحسن متوقع في حالتها الصحية رغم تلقي العلاج، وعدم إلزامها بتكرار إجراءات الكشف الطبي أمام القومسيون الطبي إلا عند الضرورة، بما يضمن التيسير على المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

كما أكدت اللجنة استمرارها في دراسة ما يُحال إليها من مشروعات قوانين متعلقة بمعالجة الاختلالات الهيكلية بالقانون رقم 148 لسنة 2019 خلال دور الانعقاد الثاني، بما يحقق تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

إقرأ ايضا:
10 ركائز تضمن استقلال جهاز مستقبل مصر وتدعم دوره في التنمية
قانون جديد لتنظيم «مستقبل مصر».. تأسيس صندوق سيادي باسم "أهرامات النيل"
بعد إعادة فتح التقديم، برلماني يطالب بكشف حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج
طلب إحاطة بشأن تراجع الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي في مصر
«بما لا يقل عن 20%».. مقترح برلماني لرفع سعر توريد أردب القمح
مجلس الشيوخ يشيد بإجراءات وزارة التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026

Short Url