تفتت الاتحاد المصرفي الأوروبي يحرم اقتصاد منطقة اليورو من مكاسب النمو

السبت، 25 يوليو 2026 01:21 م

الاتحاد المصرفي الأوروبي

مي المرسي

رغم مرور أكثر من 3 عقود على إطلاق السوق الأوروبية الموحدة، لا يزال الاتحاد المصرفي الأوروبي يواجه تحديات تحول دون تحقيق التكامل الكامل بين الأنظمة المالية للدول الأعضاء، الأمر الذي يحد من تدفق الائتمان ورؤوس الأموال عبر الحدود ويؤثر على معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي في منطقة اليورو.

الأسواق المصرفية الأوروبية مجزأة

ووفقًا لدراسة حديثة نشرتها شبكة VoxEU التابعة لمركز بحوث السياسات الاقتصادية (CEPR)، فإن استمرار التباين في القواعد التنظيمية بين الدول الأوروبية أبقى الأسواق المصرفية مجزأة، حيث لا تزال البنوك تركز عمليات الإقراض داخل أسواقها المحلية، بدلًا من التوسع في تمويل الشركات عبر الحدود، وهو ما يقلص كفاءة توزيع رؤوس الأموال داخل الاتحاد الأوروبي.

وتشير البيانات، إلى أن نحو 94.4% من عمليات الإقراض تتم داخل الدولة الواحدة، بينما لا تتجاوز القروض العابرة للحدود 5.6% من إجمالي الإقراض، في حين لا تمثل قروض الشركات بين دول منطقة اليورو سوى 1% فقط، ما يعكس استمرار ما يعرف بـ"التحيز المحلي" في النشاط المصرف بصعوبة دخول البنوك إلى أسواق الدول الأخرى، إذ تواجه المؤسسات المصرفية إجراءات تنظيمية وقانونية مختلفة من دولة إلى أخرى.

صعوبة دخول البنوك لأسواق الدول الأخرى

ولا ترتبط المشكلة الرئيسية بارتفاع تكلفة التمويل، وإنما بصعوبة دخول البنوك إلى أسواق الدول الأخرى، إذ تواجه المؤسسات المصرفية إجراءات تنظيمية وقانونية مختلفة من دولة إلى أخرى، ما يرفع تكلفة التوسع ويحد من المنافسة داخل السوق الأوروبية.

كما يؤدي اختلاف أنظمة الرقابة المصرفية، وقواعد الإفلاس، وآليات التأمين على الودائع، إلى زيادة الأعباء التنظيمية على البنوك، وهو ما يبطئ استكمال الاتحاد المصرفي ويؤخر بناء سوق مالية أوروبية موحدة.

تقليص الفجوات بين الدول

وتشير التقديرات إلى أن تقليص الفجوات التنظيمية بين الدول الأعضاء يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو 1.6%، مع زيادة تراكم رأس المال بنسبة 2.4%، وارتفاع معدلات التوظيف بنحو 1.6%، إلى جانب توسيع حجم الائتمان العابر للحدود.

وتستفيد من هذا السيناريو بشكل أكبر الاقتصادات الصغيرة والمراكز المالية، مثل أيرلندا ولوكسمبورج وهولندا وبلجيكا، في حين تحقق الاقتصادات الأكبر، مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان، مكاسب أقل نسبيًا.

الشكل 2: متوسط المسافة بين السياسات حسب زوج الدول

ويرى محللون أن استكمال الاتحاد المصرفي الأوروبي لم يعد مجرد إصلاح مالي، بل يمثل خطوة ضرورية لتعزيز الاستثمار، وخفض تكلفة التمويل، وزيادة تنافسية اقتصاد منطقة اليورو، في ظل التحديات التي تواجهها القارة على صعيد النمو وجذب رؤوس الأموال.

Short Url

أخبار متعلقة