تعديلات «ضريبة الدخل» تخدم القطاع الصناعي بإعفاءات تصل لـ 100% وخصم عوائد القروض

السبت، 25 يوليو 2026 11:03 ص

الصناعة

أقر مجلس النواب حزمة من التشريعات الضريبية الهامة خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها تعديلات قانون الضريبة علي الدخل، والذي يأتي ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تتبناها الحكومة، والتي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتخفيف الأعباء على مجتمع الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بما ينعكس بصورة مباشرة على القطاع الصناعي.

ويرصد " إيجي إن " مجموعة من الحوافز التي ينص عليها القانون والتي تخدم النشاط الصناعي، من خلال تشجيع التوسع والاستثمار، وتيسير التمويل، وتقليل الأعباء الضريبية والإجرائية، بما يدعم الشركات الصناعية بمختلف أحجامها.

ومن أبرز المكاسب التي يحصل عليها القطاع الصناعي، منح الشركات القابضة والشركات الأم إعفاءً كاملاً بنسبة 100% من توزيعات الأرباح الواردة من الشركات التابعة، بدلاً من الإعفاء الحالي البالغ 90%، بشرط امتلاك ما لا يقل عن 25% من رأس مال الشركة التابعة أو حقوق التصويت لمدة لا تقل عن عامين، وهو ما يعزز جاذبية مصر لاستقطاب المجموعات الصناعية الكبرى.

تسهيلات تمويلية

كما تمنح التعديلات دعماً مهماً للشركات الصناعية المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية، خاصة مشروعات البنية التحتية، من خلال التوسع في خصم عوائد القروض والتسهيلات التمويلية وفق ضوابط محددة، الأمر الذي يساهم في خفض تكلفة التمويل وتحفيز الشركات على ضخ استثمارات جديدة في المشروعات طويلة الأجل.

وتتضمن التعديلات أيضاً حوافز لتشجيع الشركات الكبرى على القيد في البورصة المصرية، عبر منح خصم ضريبي بنسبة 15% من الضريبة المستحقة لمدة ثلاث سنوات للشركات التي تطرح أسهماً وفق ضوابط محددة، بما يوفر لها مصادر تمويل جديدة تدعم خطط التوسع الصناعي.

وفي إطار التيسيرات الإجرائية، رفع القانون الجديد الحد الأقصى للديون المعدومة التي يمكن اعتمادها دون اتخاذ إجراءات قانونية من 5 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه لكل دين، مع الإبقاء على الضوابط المنظمة لذلك، وهو ما يخفف الأعباء الإدارية والمالية عن الشركات، خاصة التي تتعامل مع عدد كبير من العملاء.

كما تم اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم عند احتساب وعاء ضريبة الدخل، بما يقلل العبء الضريبي على الشركات، ومن بينها شركات القطاع الصناعي، مع فصل الأحكام المنظمة لتحصيل هذه المساهمة في مشروع قانون مستقل لتعديل قانون التأمين الصحي الشامل.

كفاءة سوق المال

وتضمنت التعديلات أيضاً القضاء على حالات الازدواج الضريبي، من خلال استبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من الخضوع لضريبة الدخل، بعد الاتجاه إلى إخضاعها لضريبة الدمغة، بما يعزز كفاءة سوق المال ويوفر بيئة أكثر جذباً للاستثمار.

تعظيم الايرادات

وتستهدف الحكومة، من خلال هذه الحزمة، بناء نظام ضريبي أكثر استقراراً ومرونة، يحقق التوازن بين تعظيم الإيرادات العامة، ودعم الاستثمار والإنتاج، مع منح القطاع الصناعي مزيداً من الحوافز التي تساعده على التوسع وزيادة قدرته التنافسية في السوقين المحلية والخارجية.

اقرأ أيضا: