كيف تحصل على أرض صناعية في مصر 2026؟. الخطوات والمستندات المطلوبة

السبت، 25 يوليو 2026 02:37 ص

تخصيص الأاراضي الصناعية

عزة الراوي

يعد الحصول على الأراضي الصناعية، أحد أهم الخطوات للبدء في إقامة مشروع صناعي، و من أكثر العناصر جذبًا للاستثمار، لهذا تواصل الحكومة المصرية، طرح آلاف القطع الصناعية المرفقة أمام المستثمرين من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الجهة المسؤولة عن طرح الأراضي الصناعية أمام المستثمرين، بهدف دعم إنشاء مصانع جديدة، وزيادة الإنتاج المحلي، ورفع معدلات التصدير، وتوطين الصناعة.

منظومة إلكترونية

وتعتمد الدولة حاليًا على منظومة إلكترونية، تتيح للمستثمرين التقدم للحصول على الأراضي الصناعية بشفافية، من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، مع إتاحة أنظمة متنوعة للسداد والتملك.

وحددت الدولة، من يحق لهم التقدم للحصول على أراض صناعية مرفقة، وتشمل “الشركات والأفراد” الراغبين في إقامة مشروع صناعي، بشرط أن يكون النشاط متوافقًا مع الاشتراطات الصناعية والبيئية التي حددتها الدولة.

خطوات التخصيص

يستلزم الحصول على قطعة أرض صناعية القيام بعدة خطوات، تشمل متابعة الطروحات التي تعلنها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واختيار الأرض المناسبة للنشاط، وإنشاء حساب على المنصة الإلكترونية للهيئة.

كمات تتضن رفع المستندات المطلوبة، وتقديم دراسة مبدئية للمشروع، وسداد قيمة جدية الحجز، وفحص الطلب، وإعلان نتائج التخصيص، وتوقيع عقد التخصيص، واستلام الأرض والبدء في تنفيذ المشروع.

المستندات المطلوبة لتخصيص أرض صناعية

يستلزم التقدم للحصول على قطعة أرض صناعية، تجهيز مجموعة من المستندات حددتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ضمن إجراءات تخصيص الأراضي للمستثمرين الصناعيين، تتمثل في بطاقة الرقم القومي، وتقديم السجل التجاري (للشركات)، وعقد تأسيس الشركة.

كما تشمل البطاقة الضريبية، ودراسة جدوى مبدئية للمشروع الصناعي، وبيان بالنشاط الصناعي ونوعه وحجمه، والملاءة المالية للمستثمر أو ما يثبت القدرة على تمويل المشروع، والتوكيل الرسمي إذا وجد.

أنظمة سداد ثمن الأرض

وأتاحت الدولة تيسيرا علي المستثمرين، أكثر من نظام لسداد قيمة الأرض، منها السداد النقدي، والتقسيط على سنوات حسب الضوابط والشروط المحددة من الهيئة، مع إتاحة أنظمة ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في بعض الطروحات.

أولويات تخصيص الأراضي الصناعية

تعطي الدولة أولوية في تخصيص الأراضي الصناعية للمشروعات التي توفر فرص عمل، وتزيد المكون المحلي، وتستهدف التصدير، وتنقل التكنولوجيا، والمشروعات الصناعية التي تدخل ضمن الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية.