تباطؤ التضخم والأجور يعزز فرص تثبيت الفائدة في بريطانيا

الجمعة، 24 يوليو 2026 04:40 م

تثبيت الفائدة في بريطانيا

مي المرسي

عززت أحدث نتائج مسح «صناع القرار» (Decision Maker Panel)، الصادر عن بنك إنجلترا التوقعات باتجاه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، بعدما أظهرت الشركات البريطانية تراجعًا في توقعاتها لمعدلات التضخم ونمو الأجور خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، في مؤشر على انحسار الضغوط السعرية التي واجهها الاقتصاد البريطاني خلال السنوات الأخيرة.

ويستند المسح إلى آراء 1,982 شركة بريطانية، جُمعت خلال الفترة من 3 إلى 17 يوليو 2026، ويعد من أبرز المؤشرات التي يعتمد عليها البنك المركزي لقياس توقعات القطاع الخاص بشأن الأسعار والأجور والنشاط الاقتصادي.

تراجع توقعات التضخم والأسعار

وأظهرت نتائج المسح انخفاض توقعات الشركات لزيادة أسعار مبيعاتها خلال العام المقبل إلى 3.9%، مقارنة مع 4.1% في المسح السابق، كما تراجعت توقعات تضخم أسعار المستهلكين خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة إلى 3.4% مقابل 3.7% سابقًا.

وامتد التراجع إلى التوقعات طويلة الأجل، إذ انخفضت توقعات التضخم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة إلى 2.8% مقارنة مع 2.9% في المسح السابق، وهو ما يعكس تزايد ثقة الشركات في قدرة السياسة النقدية على إعادة التضخم تدريجيًا نحو المستهدف البالغ 2%.

تباطؤ نمو الأجور

كما أظهر المسح استمرار تباطؤ نمو الأجور، حيث بلغ معدل الزيادة الفعلية في الأجور خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو 4.0%، مقابل 4.1% في الفترة السابقة.

وفي الوقت نفسه، خفضت الشركات توقعاتها لنمو الأجور خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة إلى 3.4%، بما يمثل تباطؤًا متوقعًا قدره 0.6 نقطة مئوية مقارنة بالمعدل الحالي، وهو ما قد يخفف من مخاوف بنك إنجلترا بشأن استمرار دوامة ارتفاع الأجور والأسعار.

ضغوط الطاقة تتراجع

وأشارت نتائج المسح إلى تراجع تأثير تكاليف الطاقة على قرارات الشركات التسعيرية مقارنة بالربع الثاني من العام، فقد انخفضت نسبة الشركات التي تتوقع رفع أسعار منتجاتها بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة إلى 55%، مقابل 64% في أبريل/نيسان الماضي، كما تراجعت نسبة الشركات التي تتوقع انخفاض هوامش أرباحها نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة إلى 64% مقارنة مع 68% في المسح السابق.

وفيما يتعلق بالأجور، توقعت 19% من الشركات أن تؤدي تكاليف الطاقة إلى زيادة الأجور، مقابل 17% توقعت تأثيرًا معاكسًا، بما يشير إلى أن أثر الطاقة على قرارات الأجور أصبح محدودًا مقارنة بالفترات السابقة.

ماذا تعني هذه المؤشرات لبنك إنجلترا؟

وتعكس نتائج المسح تراجعًا تدريجيًا في الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد البريطاني، سواء على مستوى الأسعار أو الأجور، وهو ما يمنح لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا مساحة أكبر للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل.

ويرى اقتصاديون، أن تباطؤ توقعات التضخم إلى 3.4%، وانخفاض توقعات التضخم على المدى المتوسط إلى 2.8%، إلى جانب تراجع توقعات نمو الأجور إلى 3.4%، تشير إلى أن السياسة النقدية الحالية بدأت تحقق هدفها في احتواء الضغوط السعرية، مع تراجع تأثير صدمة الطاقة واستقرار أوضاع سوق العمل.

إشارات إلى مرحلة أكثر استقرارًا

تشير نتائج المسح، إلى أن الشركات البريطانية أصبحت أكثر تفاؤلًا بشأن مسار التضخم خلال الفترة المقبلة، مع انحسار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع وتيرة نمو الأجور. وإذا استمرت هذه الاتجاهات، فقد تدعم توجه بنك إنجلترا نحو الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، في محاولة لتحقيق توازن بين إعادة التضخم إلى مستهدفه ودعم النشاط الاقتصادي.

Short Url