بشرط شهادة بنكية بـ150 ألف دولار.. ضوابط حجز الأراضي الاستثمارية إلكترونيًا

السبت، 25 يوليو 2026 07:20 ص

حجز الأراضي الاستثمارية إلكترونيًا

سمر أبو الدهب

تواصل الدولة جهودها لتسهيل إجراءات التنمية وتوفير الأراضي للمستثمرين الراغبين في تأسيس أو توسيع مشروعاتهم عبر المنصات الرقمية المعتمدة، وفي إطار تبسيط الخطوات أمام الشركات، تُتيح بوابة الاستثمار الأجنبي آلية ميسرة لحجز الأراضي الاستثمارية في مختلف المدن والمناطق الصناعية، ما يستوجب استيفاء الشروط، وتجهيز الأوراق والمستندات الرسمية، لضمان قبول الطلبات بسرعة ودون تأخير.

ملف المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة للتقديم

يتطلب البدء في حجز الأراضي الاستثمارية، إعداد ملفٍ متكاملٍ يتضمن كافة الأوراق التأسيسية والقانونية للشركة؛ حيث تشمل الأوراق المطلوبة مستخرجًا حديثًا من السجل التجاري، مع مراعاة توضيح تاريخ تأسيس الشركة بشكل دقيق، إضافة إلى تقديم صورة من البطاقة الضريبية حال توفرها، وصحيفة الاستثمار أو عقد تأسيس الشركة الذي يوضح طبيعة نشاطها وهيكلها القانوني.

كما يشترط تقديم صورة ضوئية سارية من جواز السفر أو وثيقة إثبات الشخصية المعتمدة للمستثمر أو ممثل الشركة القانوني، وفقًا للضوابط المعمول بها في دولة تأسيس الشركة، لضمان صحة البيانات المرفقة بالنظام الإلكتروني.

إثبات الملاءة المالية وسابقة الخبرة العملية

تفرض ضوابط التقديم، تقديم ما يثبت الكفاءة المالية والخبرة العملية لضمان جدية الاستثمار؛ إذ يلزم تقديم مستندات رسمية تُثبت سابقة الخبرة في المجال أو النشاط المحدد الذي يتم طلب تخصيص الأرض من أجله.

ويشترط على صعيد الملاءة المالية، تقديم شهادة بنكية رسمية، تُثبت وجود رصيد لا يقل عن 150 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية المعتمدة.

ويلتزم المتقدم في سياق تقديم المستندات الصادرة من جهات غير محلية، إرفاق ترجمة عربية معتمدة لكافة الأوراق والمستندات المطلوبة والمكتوبة بلغات أجنبية، وذلك لاستكمال المراجعة القانونية والفنية من قبل اللجان المختصة.

آلية الإخطار الإلكتروني في حال عدم توافر الفرص

تعتمد المنصة، منظومة إلكترونية متكاملة لمتابعة الطلبات وتحديث بيانات الفرص المتاحة بشكل دوري؛ إذ أضفت الهيئة مرونة في التواصل مع المستثمرين من خلال إرسال إشعارات فورية عبر البريد الإلكتروني المسجل بالطلب.

ويرسل النظام رسالة إلكترونية، تُفيد بذلك لتحديث الرغبات أو الانتظار لحين طرح فرص جديدة، في حال عدم وجود أرض أو فرصة استثمارية متاحة حاليًا في المدينة أو النشاط التجاري والصناعي الذي اختاره المستثمر.