البنك المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% والحرب والنفط يعرقلان معركة خفض التضخم

الخميس، 23 يوليو 2026 04:14 م

البنك المركزي التركي

قرر البنك المركزي التركي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه، اليوم الخميس، مواصلًا سياسة التثبيت للمرة الرابعة على التوالي، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة، والتي تهدد مسار تراجع التضخم في البلاد.

وأبقت لجنة السياسة النقدية، برئاسة المحافظ فاتح قره خان، سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع عند 37%، كما ثبتت سعر الفائدة لليلة واحدة عند 40%، وهو السعر الذي أصبح أداة التمويل الرئيسية منذ تصاعد الحرب الإقليمية.

ارتفاع أسعار خام برنت لأكثر من 98 دولارا

ويأتي القرار بالتزامن مع ارتفاع أسعار خام برنت إلى أكثر من 98 دولارًا للبرميل منذ بداية الشهر الجاري، نتيجة تصاعد الأحداث العسكرية في المنطقة، وهو ما يزيد الضغوط التضخمية على الاقتصاد التركي الذي يعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة.

ورغم استمرار هذه التحديات، أظهرت بيانات يونيو الماضي تباطؤًا محدودًا في معدل التضخم، الذي انخفض إلى 32.1%، مسجلًا أول تراجع منذ اندلاع الأزمة الإقليمية.

بدء مسار تدريجي لتخفيف السياسة النقدية

وكان البنك المركزي التركي، بدأ قبل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط تنفيذ مسار تدريجي لتخفيف السياسة النقدية، بعد واحدة من أقوى دورات التشديد بين الأسواق الناشئة، حيث خفض أسعار الفائدة من مستوى 50% بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم، إلا أن تطورات الأوضاع الإقليمية دفعت البنك إلى وقف هذا المسار مؤقتًا.

كما لجأ البنك منذ مارس الماضي إلى تشديد السياسة النقدية بصورة غير مباشرة، من خلال تعليق مزادات إعادة الشراء الأسبوعية (الريبو)، والاعتماد على التمويل عبر سعر الفائدة لليلة واحدة الأعلى تكلفة، بهدف الحد من الضغوط التضخمية.

وتشير توقعات الاقتصاديين، وفقًا لأحدث استطلاع أجراه البنك المركزي التركي، إلى إمكانية تراجع معدل التضخم إلى أقل قليلًا من 30% بنهاية العام الجاري، إلا أن استمرار المخاطر الخارجية قد يقلص فرص خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المتبقية من العام.