«التموين»: إتاحة تحديث بيانات تظلمات الدعم عبر 500 مكتب بريد غدا الجمعة

الخميس، 23 يوليو 2026 09:22 ص

وزارة التموين

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات الخاصة بتظلمات محددات العدالة الاجتماعية لعام 2026، من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وذلك اعتبارًا من الجمعة 24 يوليو، في إطار التيسير على المواطنين الراغبين في تقديم تظلماتهم بشأن الاستبعاد من منظومة الدعم.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، إلى جانب استمرار تقديم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، حيث يُعد تحديث البيانات أحد المتطلبات الأساسية لاستكمال إجراءات التظلم.

وأشارت إلى أن الخدمة ستُقدم بمكاتب البريد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، على أن تكون مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا حتى التاسعة مساءً، ويوم السبت من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.

500 مكتب بريد لاستقبال المواطنين

ومن جانبها، أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، جاهزية 500 مكتب بريد لاستقبال المواطنين، موضحة أنه تم تدريب العاملين على آليات تقديم الخدمة واستيفاء استمارات تحديث البيانات بكفاءة، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات وتقديم خدمة ميسرة للمواطنين.

وأضافت وزارة التموين، أن المواطن، بعد الانتهاء من تحديث البيانات سواء عبر مكاتب البريد أو منصة مصر الرقمية، يتوجه بالمستندات المؤيدة لاستحقاق الدعم إلى أحد مكاتب التموين البالغ عددها 1085 مكتبًا، أو إلى 412 مركز خدمة مطورًا على مستوى الجمهورية، لاستكمال إجراءات تقديم التظلم ومراجعة المستندات.

ووجهت الوزارة، مديريات التموين بالمحافظات بتقديم جميع أوجه التيسير للمتظلمين، مؤكدة أن التظلم حق مكفول لكل مواطن يرى أحقيته في الحصول على الدعم، مع قبول جميع المستندات المقدمة لإثبات الاستحقاق دون استثناء.

فحص التظلمات والبت فيها

وجرى تشكيل لجنة مختصة تنعقد يوميًا لفحص التظلمات والبت فيها، بما يضمن سرعة دراسة الطلبات واتخاذ القرارات وفقًا للضوابط المعتمدة، وفق توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم إخطار المواطنين بنتيجة التظلمات فور الانتهاء من فحصها من خلال رسائل نصية (SMS) تُرسل إلى أرقام الهواتف المحمولة المسجلة، في إطار تعزيز الشفافية وسرعة التواصل مع المواطنين.

وشددت الوزارة، على أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات تقع على عاتق مقدم الطلب، بينما تتم مراجعة جميع التظلمات بالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية للدولة ووفقًا للضوابط المنظمة.

ولفتت إلى أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات في 14 يونيو 2026 وحتى الآن لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها محددات العدالة الاجتماعية، وهو ما يعكس ارتفاع دقة الاستهداف وكفاءة قواعد البيانات الحكومية في توجيه الدعم إلى مستحقيه، مع استمرار ضمان حق المواطنين في التظلم وإعادة فحص الحالات المستحقة.