حصاد البرلمان.. إقرار قانوني جامعة كيان وتعديلات الفنية العسكرية و4 اتفاقيات للتنقيب عن البترول

الأربعاء، 22 يوليو 2026 11:26 م

مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، وذلك في إطار دعم منظومة التعليم العالي المتخصص وتعزيز إعداد كوادر مؤهلة لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.

واستعرض النائب جمال محمد عبد العاطي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون إنشاء الجامعة، مؤكدًا أن التشريع يترجم توجه الدولة نحو إنشاء مؤسسة جامعية متخصصة تعتمد على أحدث النظم التعليمية والتطبيقية، بما يسهم في إعداد كوادر علمية تمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على الابتكار، اتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضح أن كلية الطب بالقوات المسلحة تمثل نموذجًا ناجحًا في هذا المجال، بعدما استطاعت أن ترسخ مكانتها كإحدى المؤسسات التعليمية المتميزة من خلال تطبيق أحدث نظم التعليم والتدريب، والحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي، بما يعكس نجاح القوات المسلحة في بناء منظومة تعليمية تضاهي النظم العالمية.

اقتصاد قائم

وأشار إلى أن مشروع القانون لا يقتصر على إنشاء جامعة جديدة، بل يمثل خطوة استراتيجية لتوسيع الاستفادة من الخبرات التعليمية المتراكمة داخل القوات المسلحة، وإنشاء صرح أكاديمي متخصص في العلوم التطبيقية، يدعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ويسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

تخصصات نوعية في العلوم التطبيقية والصناعة

وخلال المناقشات، أعلن النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، موافقة حزبه على مشروع القانون، مؤكدًا أن التعليم والصحة يمثلان أولوية للحزب، مشيرًا إلى أن الحزب ناقش بعض التفاصيل قبل إعلان الموافقة.

وشدد الإمام على ضرورة أن تقدم الجامعة تخصصات نوعية في العلوم التطبيقية والصناعة والزراعة، مؤكدًا أن تكرار البرامج التقليدية لن يحقق القيمة المضافة المطلوبة، بينما تمثل التخصصات الحديثة فرصة حقيقية لدعم البحث العلمي وتعزيز القدرة التنافسية للدولة.

كما أعلن النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقته على مشروع القانون، معتبرًا أن الموافقة تنطلق من بعد استراتيجي في ظل التطورات التكنولوجية المرتبطة بالحروب الحديثة، داعيًا إلى تعزيز التثقيف العسكري في مختلف مراحل التعليم.

اعترض المستشار هاني حنا عازر

وخلال كلمته، اعترض المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، على وصف الحكومة بعبارة "الإجرام" في حديث النائب، مؤكدًا رفض الحكومة لهذا الوصف، وطالب بحذف العبارة من المضبطة، وهو ما وافق عليه المجلس.

التوسع في إنشاء الجامعات

في المقابل، أعلن النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، رفض مشروع القانون، مؤكدًا أن موقف الحزب لا ينتقص من تقديره لدور القوات المسلحة، لكنه يرى أن التوسع في إنشاء الجامعات يمثل عبئًا إضافيًا على منظومة التعليم العالي، في ظل التحديات التي تواجه الجامعات الحكومية، داعيًا إلى التركيز على تحسين جودة المؤسسات القائمة.

البحث العلمي بلغ نحو 2.5 تريليون دولار

من جانبه، أعلن النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، موافقته على مشروع القانون، مؤكدًا أن معيار المنافسة الحقيقي هو الكفاءة وليس الهوية، وأن الجامعة الجديدة ينبغي أن تقدم نموذجًا متطورًا في البحث العلمي والتعليم التطبيقي، مشيرًا إلى أن الإنفاق العالمي على البحث العلمي بلغ نحو 2.5 تريليون دولار، وهو ما يتطلب تعزيز الاستثمار في هذا المجال داخل مصر.

كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، إلى جانب إقرار مشروع قانون تعديل النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، في خطوة تستهدف دعم التعليم التطبيقي وإعداد كوادر مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الشاملة.

البحث عن البترول

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن 4 مشروعات قوانين البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي.

وتستهدف مشروعات القوانين، دعم أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي والبترول، بما يسهم في تعزيز موارد الدولة من الطاقة، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع البترول والثروة المعدنية، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الاستفادة المثلى من الثروات الطبيعية.

وكشف المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن تنمية منطقة الفيروز الأرضية بشمال سيناء ستفتح الباب أمام جذب شركات واستثمارات جديدة إلى المنطقة.

وأكد أن الدولة تدعم التوسع في أعمال البحث والاستكشاف، قائلا: "مصر تحتاج إلى كل برميل بترول وكل قدم مكعب غاز لتعزيز الإنتاج وتحقيق الاستدامة".

وقال: تطوير المنطقة لن يقتصر أثره على أعمال البحث والإنتاج، وإنما سيمثل عامل جذب لمزيد من الشركات والاستثمارات البترولية، بما يعزز النشاط الاقتصادي في شمال سيناء ويدعم خطط الدولة لزيادة إنتاج الطاقة.

وجاءت مشروعات القوانين التي وافق عليها مجلس النواب، في شأن البحث والتنقيب عن البترول والغاز على النحو التالي:

مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة الفيروز الأرضية بشمال سيناء.

مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أي بي ار ساوث دسوق ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال طنطا الأرضية بدلتا النيل.

مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق الإسكندرية البحرية بالبحر المتوسط.

مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حقل عسران بشمال عامر بالصحراء الشرقية.

Short Url