عمومية البنك المصري لتنمية الصادرات تقر زيادة رأسماله إلى 18 مليار جنيه

الأربعاء، 22 يوليو 2026 10:43 ص

البنك المصري لتنمية الصادرات

سمر أبو الدهب

اعتمدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لـ البنك المصري لتنمية الصادرات القرارات الخاصة بزيادة رأس المال، وتعديل المواد المتعلقة به في النظام الأساسي للبنك.

زيادة رأس المال المصدر والأسهم المجانية

وافقت الجمعية العامة العادية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك من 13.6 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.4 مليار جنيه.

وتُنفذ هذه الزيادة من خلال توزيع 440 مليون سهم مجاني على المساهمين بواقع 0.32 سهم لكل سهم أصلي، على أن يتم تمويل الزيادة بالكامل من الأرباح المحتجزة وأرباح عام 2025.

مضاعفة رأس المال المرخص به وتعديل المواد

أقرت الجمعية غير العادية رفع رأس المال المرخص به للبنك من 20 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه.

وبناءًا عليه تم تعديل المادة (6) من النظام الأساسي ليعكس رأس المال المرخص به الجديد البالغ 40 مليار جنيه، ورأس المال المصدر البالغ 18 مليار جنيه موزعة على 1.8 مليار سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

هيكل المساهمين والتوزيع بعد التعديل

أظهرت المادة (7) المعدلة توزيع أسهم البنك البالغة 1.8 مليار سهم على المساهمين الرئيسيين بنسب ملكية أدت إلى زيادة حصصهم المالية؛ حيث يحتفظ بنك الاستثمار القومي بالحصة الأكبر بنسبة 40.75%، بنحو 733.5 مليون سهم بقيمة 7.33 مليار جنيه، يليه بنك مصر بنسبة 23.14%، بنحو 416.5 مليون سهم بقيمة 4.16 مليار جنيه، ثم البنك الأهلي المصري بنسبة 19.80%، بنحو 356.4 مليون سهم بقيمة 3.56 مليار جنيه.

بينما تتوزع النسبة المتبقية البالغة 16.31% على مساهمات أخرى، بنحو 293.6 مليون سهم بقيمة 2.94 مليار جنيه، وتصل نسبة المساهمة المصرية الإجمالية في البنك إلى 97.53%.

«بريميم هيلثكير» تخاطب النائب العام وتحدد شروطًا لإدارة أموال قضية الأموال العامة

Short Url