«المصريين العقاري» يمد أجل الصندوق والشركة 10 سنوات ويعدل السياسة الاستثمارية

الأربعاء، 22 يوليو 2026 10:39 ص

الاستثمار العقاري- تعبيرية

سمر أبو الدهب

أعلن صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، قرارات اجتماع حملة الوثائق المنعقد الأربعاء الماضي الموافق 15 يوليو 2026 بمقر الشركة، بعد إفصاح رسمي للبورصة المصرية.

النصاب القانوني ونسبة الحضور

سجلت لجنة فرز الأصوات حضور 13.739 مليون وثيقة جميعها بالأصالة، بنسبة حضور بلغت 76.31% من إجمالي وثائق الصندوق المصدرة البالغة 18.003 مليون وثيقة، مما أقر اكتمال النصاب القانوني وصحة انعقاد الاجتماع وإصدار القرارات.

مد أجل الشركة والصندوق

وافقت الجمعية بالإجماع على مد أجل الشركة والصندوق لمدة 10 أعوام أخرى تبدأ من 17 أكتوبر 2026 وحتى 18 أكتوبر 2036، مع التوصية بعرض هذا القرار على الجمعية العامة غير العادية لشركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري للاعتماد.

تعديل الأعباء المالية بنشرة الاكتتاب

أقرت العمومية تعديل البند رقم (24) المتعلق بالأعباء المالية، ليشمل اعتماد زيادة سنوية بواقع 10% كحد أقصى لأتعاب المستشار الضريبي والمستشار القانوني والمقيمين العقاريين.

وتحدد الحد الأقصى لأتعاب مراقبي الحسابات بمبلغ 200 ألف جنيه سنويًا لكل منهما بدءًا من عام 2026 مع زيادة سنوية 10% من 2027، فيما بلغت أتعاب المستشار القانوني 12 ألف جنيه، والمستشار الضريبي 50 ألف جنيه، والمقيمين العقاريين 400 ألف جنيه سنويًا، كما تم تحديد أتعاب ممثل جماعة حملة الوثائق ونائبه بحد أقصى 36 ألف جنيه سنوياً تقسم مناصفة بينهما.

أتعاب مدير الاستثمار وخدمات الإدارة

تضمنت التعديلات المعتمدة تحديد أتعاب إدارة ثابتة لمدير الاستثمار بنسبة 1.5% سنوياً من صافي أصول الصندوق تُحسب يومياً وتُسدد ربع سنوياً، إلى جانب أتعاب حسن أداء بنسبة 20% سنوياً من صافي الأرباح التي تتجاوز عائد 10%، فضلاً عن 50 ألف جنيه نظير إعداد القوائم المالية الدورية والسنوية.

كما تقرر إقرار أتعاب شركة خدمات الإدارة بنسب متدرجة تتراوح بين 0.03% و0.02% بحسب حجم أصول الصندوق، وبشرط ألا تتجاوز 100 ألف جنيه سنوياً.

تعديل السياسة الاستثمارية وتنوع الأصول

شهد البند رقم (8) الخاص بالسياسة الاستثمارية تعديلات جوهرية تستهدف تنويع محفظة الاستثمارات، من خلال السماح بالاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار بأنواعها المختلفة والمالية للحقوق الآجلة لقروض التمويل العقاري.

كما أجازت الجمعية الاستثمار في الأصول العقارية عبر إبرام عقود إجارة تنتهي بالتملك أو عقود إجارة لصالح الغير، واستهداف عقارات متنوعة تشمل المباني السكنية والإدارية والتجارية والتعليمية والفندقية والمراكز اللوجستية، مع استثناء مدن شمال وجنوب سيناء.

الضوابط والحدود الاستثمارية

ووضعت العمومية ضوابط مشددة لإدارة المخاطر، بحيث لا تتجاوز نسبة الأصول العقارية 95% من إجمالي أصول الصندوق، ولا تزيد الاستثمارات في سندات شركة تمويل عقاري واحدة عن 10% من صافي الأصول وبحد أقصى 15% من إصدارات الشركة.

كما أُقرت استثمار ما لا يتجاوز 20% من صافي الأصول في أسهم شركات عقارية غير مقيدة، وألا تتجاوز الودائع وأذون الخزانة 20% من إجمالي الأصول، بالإضافة إلى عدم تجاوز الاستثمار في وثائق صندوق آخر نسبة 20% من صافي أصول الصندوق ولا تزيد على 5% من وثائق الصندوق المستثمر فيه.

«بريميم هيلثكير» تخاطب النائب العام وتحدد شروطًا لإدارة أموال قضية الأموال العامة

Short Url