«بريميم هيلثكير» تخاطب النائب العام وتحدد شروطًا لإدارة أموال قضية الأموال العامة

الأربعاء، 22 يوليو 2026 09:23 ص

بريميم هيلثكير جروب

سمر أبو الدهب

قرر مجلس إدارة شركة بريميم هيلثكير جروب، إيداع كامل الأموال المتوقع ردها من المتهمين في قضية الاستيلاء على أموال الشركة، في حساب مصرفي خاص باسم الشركة فور صدور قرار رسمي من النائب العام أو المستشار المحقق، مع التزام بعدم التصرف في الأصل لحين اعتماد القوائم المالية المتعثرة.

كواليس الاجتماع وآلية التعامل مع الأموال

وبحسب البيان المرسل من الشركة إلى البورصة المصرية، ترأس نائب رئيس مجلس الإدارة شريف فتحي محمد يوسف اجتماع المجلس، واستعرض الإجراءات اللازمة بشأن الأموال المستردة في القضية رقم 3729 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس المقيدة برقم 142 لسنة 2025 حصر أموال عامة عليا، وأحاط المجلس أعضاءه علماً بتقديم طلب إلى النائب العام لاسترداد المبالغ التي تم الاستيلاء عليها.

وتقرر تخصيص الحساب المصرفي المفتوح بأحد البنوك المصرية لتلقي هذه المبالغ حصرياً، مع تجميد اصل المبلغ وعدم سحبه أو ترتيب أي حقوق عليه بأي صورة، حتى الانتهاء من إعداد وإصدار القوائم المالية عن الفترات المنتهية في سبتمبر 2025، وديسمبر 2025، ومارس 2026، ويونيو 2026، واعتمادها من الجمعية العامة والعادية للشركة.

استغلال عوائد الفوائد البنكية

وسمح قرار مجلس الإدارة للشركة بالاستفادة فقط من العوائد البنكية الناتجة عن إيداع تلك المبالغ، واقتصار استخدام الفوائد في تمويل الأنشطة التشغيلية للشركة، دون المساس بالأصل المسترد، مع التزام المجلس بموافاة الجهات الإدارية ببيان شهري يفيد استمرار وجود الأساس في الحساب.

تفويض الإدارة والإجراءات التنفيذية

وفوض مجلس الإدارة كلاً من رئيس المجلس والعضو المنتدب لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات ومخاطبة الجهات المختصة، وأكد المجلس أن القرار صدر إجماعاً من الحاضرين ولا يجوز تعديله أو العدول عنه إلا بعد تحقق الشروط أو صدور قرار مخالف من جهة قضائية، على أن يبدأ العمل بهذه القرارات اعتباراً من اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026.

أدوات استثمارية جديدة تدعم كفاءة وجاذبية سوق الأوراق المالية

Short Url