بند الهروب يفتح الباب أمام إيطاليا لتمويل دعم الطاقة خلال 2027 و2028

الثلاثاء، 21 يوليو 2026 08:34 م

إيطاليا- أرشيفية

محمد ممدوح

تخطط إيطاليا لاستخدام ما يُعرف بـ«بند الهروب» (Escape clause) من قواعد الميزانية الخاصة بالاتحاد الأوروبي لتمويل إجراءات تهدف إلى تخفيف أعباء تكاليف الطاقة في عامي 2027 و2028، وفقاً لبيان صادر عن مكتب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اليوم الثلاثاء.

وأوضح البيان أنه خلال اجتماع بين ميلوني وكبار شخصيات التحالف الحكومي، كان هناك «توافق واسع» على مقترح استخدام المرونة المالية التي يتيحها الاتحاد الأوروبي لمساعدة الأسر والشركات على مواجهة ارتفاع فواتير الطاقة خلال العامين المقبلين.

خلفية القرارات الأوروبية وهامش التمويل

وعقب الغزو الروسي لأوكرانيا، قررت المفوضية الأوروبية في مارس 2025 أنه يمكن لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة تصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً لمدة أربع سنوات حتى عام 2028 دون تفعيل أي إجراءات تأديبية بحقها.

وضغطت إيطاليا بقوة على المفوضية للسماح بهامش مرونة مالية للحكومات الأوروبية للإنفاق على امتصاص آثار ارتفاع أسعار الطاقة، وقررت المفوضية الشهر الماضي إتاحة الفرصة لدول الاتحاد الأوروبي لاستخدام 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي (من أصل نسبة الـ1.5% المخصصة أصلا للإنفاق الدفاعي) لدفع تكاليف الاستثمارات التي تسهم في الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الخضراء.

تداعيات القرار على الميزانية واقتراع 2027

تشير خطة ميلوني لتفعيل هذا البند قبل عام واحد من الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في عام 2027، إلى أن إيطاليا تستعد للتخلي عن جهودها لخفض عجز الميزانية إلى ما دون سقف 3% من الناتج المحلي الإجمالي والخروج من إجراءات العجز المفرط المستمرة بالاتحاد الأوروبي، وبموجب أحدث إطار للميزانية متعددة السنوات والذي أُعلن عنه في أبريل الماضي، كانت إيطاليا تستهدف نسبة عجز إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 2.9% هذا العام و2.8% في عام 2027.